دخلت العلاقة بين السلطة اللبنانية وحركة «حماس» في اختبار جديد بعد قرارات المجلس الأعلى للدفاع، الذي حذّر «حماس» من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمسّ بالأمن القومي اللبناني، مؤكّداً اتخاذ أقصى التدابير اللازمة لوضع حدّ نهائي لأي عمل ينتهك السيادة، ومشدّداً على ملاحقة كل مَن يَثبت تورطه في قضية إطلاق الصواريخ.. فما الجديد عقب هذه الرسالة؟

غداة اجتماع المجلس الأعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، التقى المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير ومدير مخابرات الجيش العميد طوني قهوجي كلاً من ممثل حركة «حماس» في لبنان احمد عبد الهادي وأحد مسؤوليها احمد الشناعة، وذلك في مكتب شقير، حيث تمّ إبلاغهما رسمياً بقرارات المجلس وبضرورة التجاوب معها.

وتؤكّد مصادر قيادية في حركة «حماس» لـ«الجمهورية»، انّ الاجتماع مع اللواء شقير والعميد قهوجي كان مفيداً وإيجابياً، وساده الاحترام المتبادل خلافاً لما تداوله البعض، موضحةً أنّه تمّ خلاله البحث في مستقبل العلاقة مع السلطة اللبنانية ربطاً بالقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للدفاع.

وتكشف المصادر، انّ عبد الهادي أكّد لشقير وقهوجي الالتزام بقرارات المجلس الأعلى للدفاع واحترام سيادة لبنان والحرص على وحدته وأمنه واستقراره، كذلك أكّد التزام «حماس» بما التزمت به الدولة اللبنانية والمقاومة في لبنان.

وتشير المصادر إلى انّ وفد «حماس» شرح ملابسات إطلاق الصواريخ من الجنوب في 18 و22 آذار الماضي، واضعاً هاتين الحادثتين في إطار «ردّ فعل فردي لبعض عناصر الحركة الذين لم يتحمّلوا هول المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة في 18 آذار، عندما انقلب بنيامين نتنياهو على اتفاق التهدئة وشن جيشه هجوماً واسعاً فجر 18 آذار أدّى خلال وقت قصير إلى استشهاد أكثر من 200 شخص من كوادر الحكومة الفلسطينية و«حماس» وأبناء الشعب الفلسطيني، فما كان بعدد من الشبان الذين أخذتهم الحمية الّا أن بادروا بقرار ذاتي إلى إطلاق الصواريخ من دون علم قيادة الحركة».

وتلفت المصادر القيادية إلى انّه وبعد توضيح ملابسات ما حصل، تمّ خلال الاجتماع مع شقير وقهوجي وضع الأسس التي ستتقيّد بها الحركة، وتمّ الاتفاق على فتح صفحة جديدة على قاعدة احترام سيادة لبنان والتزام «حماس» بما التزمت به الدولة وتسليم المطلوبين الأربعة في ملف الصواريخ.

وتكشف المصادر، انّه وفي سياق البدء في تنفيذ الاتفاق تمّ أمس تسليم أحد المطلوبين الذي كان موجوداً في مخيم عين الحلوة إلى السلطات اللبنانية، ويجري العمل لتسليم بقية المطلوبين.

وتشدّد المصادر على وجوب تفادي حصول اي سوء تفاهم مستقبلاً، وضرورة أن تعود العلاقة كما كانت عليه سابقاً مع أركان الدولة اللبنانية، في اعتبار أنّ «حماس» هي اساساً حركة مقاومة في فلسطين تدافع عن الشعب وحقوقه، «اما في لبنان فهي معنية بمصالح الشعب الفلسطيني وببناء أفضل العلاقات مع الدولة بكل أركانها ومع الاحزاب والشعب، إذ ليس لنا اعداء في لبنان ومعركتنا هي مع العدو الصهيوني».

وتشير المصادر إلى انّه «سيكون هناك تعاون وتنسيق مع جهاز الأمن العام ومديرية المخابرات في الجيش لمعالجة أي إشكال بالتفاهم وبعيداً من وسائل الإعلام».

وتلفت المصادر إلى الاتفاق أيضاً على ضرورة مقاربة الملف الفلسطيني في لبنان من كل جوانبه السياسية والاجتماعية والإنسانية والاقتصادية، وعدم حصره في البعد الأمني الذي يمثل جانباً واحداً من الوضع الفلسطيني «على أن يتمّ التعاون في هذا الشأن بين الدولة وهيئة العمل الفلسطيني المشترك التي تضمّ كل الفصائل، إضافة إلى معالجة أي أمر طارئ عبر الهيئة».

وتنتهي المصادر إلى التأكيد انّ «الأمور إيجابية ولا نيات تصعيدية لدى الدولة، و«حماس» حريصة بدورها على التهدئة والعلاقة الجيدة مع الدولة اللبنانية».