أعلن المجلس الإسلامي السوري حل نفسه وجميع المؤسسات التابعة له، بما في ذلك مجلس الإفتاء ومجلس القراء، وذلك بعد تحقيق عدد من الأهداف التي أسس من أجلها، واستجابة لطلب الدولة السورية الجديدة.

وأوضح المجلس في بيان أنه «يستذكر، بعد مرور أشهر على التحرير، تضحيات الشهداء والمصابين والمشردين والمبعدين الذين عانوا في سبيل الحرية»، داعيا بالرحمة للشهداء، والشفاء للجرحى، والعون للمعاقين، آملا في عودة المهجرين إلى ديارهم للمساهمة في مرحلة البناء المقبلة.

وأشار المجلس إلى أن الثورة، وما رافقها من مواجهة للظلم والطغيان، فرضت إنشاء مؤسسات ثورية عديدة لحفظ المسار وتحقيق الأهداف، وكان المجلس الإسلامي من أبرز هذه المؤسسات، حيث أدى دورا شرعيا ودعويا محوريا، وشارك في توحيد الصفوف وإصدار وثائق وطنية مهمة، كما واكب مختلف المنعطفات السياسية ببيانات أثرت في الوعي العام.

وأكد المجلس أن مرحلة ما بعد التحرير تقتضي إعادة بناء المؤسسات الرسمية، بما فيها المؤسسة الدينية، على أسس جديدة تتماشى مع الواقع المتغير، ولذلك تقرر حل المؤسسات الثورية لتندمج في الهيكلية الوطنية المقبلة.

وأوصى المجلس في بيانه جميع أعضائه بتقديم مساهمات إيجابية فاعلة في المرحلة المقبلة، مستفيدين من خبراتهم في مجالات التربية والدعوة، كما توجه بالشكر إلى أعضائه وداعميه، معربا عن تقديره للتجربة التي خاضها، مشددا على أهمية الاستفادة منها في تأسيس مجاميع علمية وطنية.

وتأسس المجلس الإسلامي السوري في 14 ابريل 2014، خلال لقاء تشاوري ضم نحو 40 هيئة وشخصية إسلامية سورية، وانتخب فيه 21 عضوا لمجلس الأمناء، برئاسة الشيخ أسامة الرفاعي ونائبه الشيخ معاذ الخن.

وشدد البيان التأسيسي على التزام المجلس بالمنهج الوسطي، وخلوه من أي تمثيل عسكري أو مسلح، تنفيذا لرؤيته في أن يكون «مرجعية شرعية لتوجيه وإرشاد المجتمع السوري، وإيجاد الحلول الشرعية في القضايا الكبرى».

وحدد المجلس في بياناته عدة أهداف رئيسية، من أبرزها توحيد الجهود الشرعية والدينية، ودعم الثورة السورية، والحفاظ على وحدة الدولة والهوية الإسلامية لأهل السنة، مع ضمان حقوق جميع السوريين دون تمييز.