اعتبرت كانديس أردييل متحدثة قوات الأمم المتحدة في لبنان 'اليونيفيل' أن القرار الأممي تقليص القوات الدولية حول العالم بنسبة 25% سيؤثر مباشرة على عمل 'اليونيفيل' في جنوب لبنان.

وفي حديث صحفي، لفتت إلى أن المرحلة المقبلة 'ستكون مليئة بالقرارات الصعبة والتحديات المعقدة'، رغم استمرار التنسيق مع السلطات اللبنانية والدول المساهمة في القوة للحد من تداعيات القرار.

وذكرت أن 'اليونيفيل' تعمل حاليا على وضع خطة دقيقة للتعامل مع قرار التخفيض، بما يضمن استمرار تنفيذ ولايتها الأساسية في الجنوب، مؤكدة أن الهدف هو تطبيق التقليص بأقل ضرر ممكن على فعالية البعثة الميدانية.

وأضافت أن 'التعاون الوثيق مع الجيش اللبناني والدول المانحة سيبقى حجر الأساس في المرحلة المقبلة، للحفاظ على الاستقرار جنوب الخط الأزرق'.

وأشارت إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة داخل الأراضي اللبنانية لا تزال تشكل العائق الأكبر أمام تنفيذ القرار الدولي 1701، إذ تعيق الانتشار الكامل للجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني. وقالت: 'رغم الصعوبات، فإن التعاون بيننا وبين الجيش اللبناني لا يزال قوياً ومتواصلاً، ونسير في دوريات مشتركة بشكل يومي، كما نعمل على خطط ميدانية منسقة لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة'.

وأوضحت أردييل أن الشهر الماضي شهد تصعيدا ميدانيا واسعا تمثل في غارات جوية وهجمات بطائرات مسيّرة، استهدف بعضها مواقع تابعة لقوات حفظ السلام. وأكدت أن 'كل انتهاك يعد خطيرا لأنه يقوض الالتزام بالقرار 1701 ويهدد الهدوء النسبي في الجنوب'.

وأشارت إلى أن قوات اليونيفيل سجّلت وجود جنود إسرائيليين داخل الأراضي اللبنانية، مبينة أن الاعتداءات لم تقتصر على الانتهاكات الميدانية، بل طالت عناصر البعثة بشكل مباشر، حيث تم رصد هجمات بقنابل تلقى من طائرات مسيرة، كما وجهت أسلحة وأشعة ليزر نحو جنود من قبل القوات الإسرائيلية، وسقطت طائرة استطلاع إسرائيلية داخل مقرّ البعثة في الناقورة.

وختمت بالقول إن وجود أكثر من 50 دولة مشاركة في قوات حفظ السلام جنوب لبنان 'يشكل ضمانة حيادية تتيح مراقبة دقيقة لما يجري، وتساعد في منع سوء الفهم الذي قد يؤدي إلى التصعيد'.

وأضافت أن 'المسؤولية النهائية في تنفيذ القرار 1701 تقع على عاتق كل من لبنان وإسرائيل، بينما تبقى مهمة اليونيفيل دعم هذا المسار بكل الوسائل الممكنة'.

المصدر: 'صوت لبنان'