أعلن 'فريد المذهان' المعروف باسم 'قيصر' والذي ارتبط اسمه بقانون العقوبات الأميركية على سوريا، أنه يستعد للعودة مجدداً إلى الكونغرس للإدلاء بشهادته الثانية، في محاولة لإقناع المشرّعين الأميركيين برفع العقوبات عن سوريا، بعد أن كانت شهادته الأولى قبل سنوات أحد أبرز العوامل التي دفعت لاعتماد القانون.

وقال 'المذهان' في تغريدة على تويتر إنه، وبالتعاون مع المجلس السوري الأميركي، يعمل على ترتيب زيارة عمل إلى واشنطن، مؤكداً أن شهادته الجديدة تهدف إلى 'إيصال صوت السوريين الأحرار' ورفع ما وصفه بـ«الظلم والقهر الذي تسبب به نظام بشار الأسد على أبناء شعبنا طوال السنوات الماضية».

وناشد 'قيصر' أعضاء الكونغرس دعم رفع العقوبات، معتبراً أن «أسبابها قد زالت بزوال النظام السابق».

أهلي وأحبتي في سوريا الحبيبة.

السلام عليكم ورحمة الله.

في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها وطننا الحبيب. وانطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية والإنسانية، نعمل مع اشخاص و مجموعات في الولايات المتحدة الأمريكية تُعرف بوطنيتها وإخلاصها في الدفاع عن قضية شعبنا السوري ، وعلى رأسها المجلس…

وكان الكونغرس الأميركي قد أقرّ في 11 كانون الأول 2019 ما عُرف بـ«قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين»، استناداً إلى صور قال “قيصر” إنه سرّبها واستعرضت آلاف الضحايا الذين قضوا تحت التعذيب.

وفرض القانون لاحقاً عقوبات واسعة على النظام السوري ومؤسسات وأفراد وقطاعات اقتصادية، بينها الطاقة والبنى التحتية والمصارف، ما جعل التعامل الاقتصادي مع سوريا شبه مجمّد لسنوات.

ورغم أن القانون وُضع بهدف محاسبة النظام السابق، إلا أن تأثيراته طالت شريحة واسعة من السوريين، وأثّرت سلباً على سبل العيش وساهمت في تفاقم الوضع الإنساني في سوريا وكان المواطن السوري ضحية لها. بينما وجد نظام الأسد وحاشيته سبلاً لتلافيها والالتفاف عليها.

شروط أمريكية لإلغاء قانون قيصر .. دمشق تحت رقابة الكونغرس وتهديد إعادة العقوبات

وتقود السلطات الانتقالية في سوريا حملة دولية لرفع العقوبات عن سوريا، وتحظى بدعم الإدارة الأميركية في مساعيها هذه.

حيث أعلنت وزارة الخزانية الأميركية أول أمس تعليق العقوبات 'قيصر' عن سوريا لمدة 180 يوماً إضافية وهو التعليق الثاني بعد تعليق أيار 2025.

وجاء التعليق بالتزامن مع لقاء الرئيس السوري خلال المرحلة الانتقالية أحمد الشرع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض أول أمس.

وسبق اللقاء إعلان وزارة الخارجية الأميركية دعمها لرفع عقوبات قيصر عن سوريا، من خلال مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يناقشه المشرعون الأميركيون حالياً ضمن جدول أعمال الكونغرس.

المتحدث باسم الخارجية الأميركية قال في مطلع الشهر الجاري إن واشنطن على تواصل مع شركائها في المنطقة وترحب بأي استثمار أو مشاركة في سوريا بما يدعم بناء دولة يسودها السلام والإزدهار.

رفع العقوبات غير كافٍ: الأمن والاستقرار مفتاح جذب الاستثمارات إلى سوريا

مايزال الكونغرس منقسماً حول مسألة رفع قانون قيصر بشكل كامل، إذ تقود شخصيات بارزة مثل النائب الجمهوري براين ماست معارضة داخل المجلس، ويُنظر إليه كأبرز العقبات أمام مساعي البيت الأبيض لإلغاء القانون نهائياً.

وتشير تقارير متخصصة إلى أن الرفض داخل الكونغرس يرتبط بمخاوف تتعلق بحقوق الإنسان واستمرار أعمال العنف في بعض المناطق السورية.

ورغم هذا الرفض، فإن لجاناً مؤثرة مثل لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أعلنت دعمها لرفع العقوبات، ما يجعل القرار النهائي خاضعاً لتوازن حساس داخل الكونغرس، بين من يرى أن القانون فقد مبرراته بعد التغيير السياسي في سوريا، ومن يعتبر أن إلغاءه الآن قد يوجّه رسالة خاطئة ويضعف أدوات الضغط الأميركية في المنطقة.

لجنة التحقيق الأممية: مجازر الساحل السوري في آذار الماضي ممنهجة

بالمقابل تعمل الجالية السورية في أميركا على رفع العقوبات وتشكل لوبي للمناصرة يشارك فيه سوريون من مختلف المناطق السورية والخلفيات الثقافية والاجتماعية.