كشفت مصادر سياسيّة أنّ التطوّرات المرتبطة بملف شركة «كورال» تعيد تسليط الضوء على شبكة نفوذ قديمة ما زالت تتحكّم بمفاصل حيويّة، في ظلّ صمت رسمي لافت وغياب أي إجراءات رادعة.

وأوضحت المصادر أنّ الملف المطروح لا يحتمل التأجيل، نظرًا لما ينطوي عليه من مخاطر جسيمة على السلامة العامّة، إذ تقوم الشركة بتخزين مواد شديدة الخطورة وسريعة الاشتعال، كالبنزين والمازوت والغاز والكيروزين، داخل خزّانات متقاربة إلى حدّ التلاصق، في تجاهل واضح للمعايير المعتمدة وشروط الأمان المفروضة قانونًا.

وأضافت المصادر أنّ هذه الممارسات تشكّل تهديدًا مباشرًا، خصوصًا في ظلّ غياب أي رقابة فعليّة أو محاسبة، مشيرةً إلى أنّ الشركة تواصل نشاطها من دون استحصالها على التراخيص القانونيّة اللازمة، وكأنّها تعمل خارج إطار القوانين المرعيّة الإجراء.

وختمت المصادر بالتساؤل عن الجهات التي تؤمّن الغطاء السياسي والإداري لهذا الواقع، وتمنع فتح الملف على مصراعيه، رغم ما يحمله من تداعيات خطيرة على الأمن والسلامة العامّة