دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان جميع الدول دول العالم إلى تجميد الأصول المالية للمسؤولين الإسرائيليين المتورطين في جرائم الإبادة الجماعية المستمرة ضد قطاع غزة، مع وفرض حظر على سفرهم.

وقال المرصد في بيان له مساء أمس الجمعة: 'نطالب الدول التي تملك قوانين ولاية قضائية عالمية بإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الإبادة بغزة وبدء إجراءات محاكمتهم'.

وطالب المرصد المجتمع الدولي بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على 'إسرائيل' بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي في قطاع غزة، بحسب ما نقلت وكالة 'الأناضول'.

وأضاف 'نطالب جميع الدول بالتحرك العاجل لوقف الإبادة بغزة ومنع جريمة التهجير القسري، وحملة التهجير الجارية تعد الأخطر منذ بداية الإبادة في غزة وتترافق مع تصعيد سياسة التجويع وتوسيع التدمير المنهجي للمنازل والبنى التحتية'.

وأكد أن 'إسرائيل مُصرة على حصر وجود فلسطيني غزة بمنطقة ضيقة على الساحل الجنوبي للقطاع تمهيدا لتهجيرهم خارج وطنهم وفق 'خطة ترامب، والجيش الإسرائيلي أصدر منذ بداية 2025 ما لا يقل عن 35 أمر تهجير في غزة تأثر بها أكثر من مليون إنسان'.

ونهاية نيسان/ أبريل الماضي، اتهمت منظمة العفو الدولية 'إسرائيل' بارتكاب إبادة على الهواء مباشرة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، عبر تهجير معظم السكان بالقوة وافتعال كارثة إنسانية.

وقالت المنظمة في تقريرها السنوي إنّ 'إسرائيل' تصرّفت بـ'قصد محدّد وهو تدمير الفلسطينيين في غزة، مرتكبة بذلك إبادة'.

ومطلع أيار/ مايو الجاري، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية 'الكابينت' خطة عملية 'عربات جدعون' لتوسيع الحرب ضد قطاع غزة، وشرعت الحكومة لاحقا في الإعداد لها عبر استدعاء عشرات آلاف جنود الاحتياط.

ووفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، فإن هذه العملية من المرجّح أن تستمر لأشهر، وتتضمّن 'الإخلاء الشامل لسكان غزة بالكامل من مناطق القتال، بما في ذلك شمال غزة، إلى مناطق في جنوب القطاع'، على أن 'يبقى' الجيش في أي منطقة 'يحتلّها'.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.