بروكسل – مصدر الإخبارية

قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يوم السبت إنه ليس بوسع حكومات الاتحاد الأوروبي التعامل بانتقائية مع أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق زعيمين إسرائيليين وقيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت والقيادي في حركة حماس محمد دياب إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي موقعة على المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية والتي تسمى نظام روما الأساسي.

وقالت عدة دول في الاتحاد الأوروبي إنها ستفي بالتزاماتها بموجب النظام الأساسي إذا لزم الأمر لكن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان دعا نتنياهو لزيارة بلاده وأكد له أنه لن يواجه أي مخاطر إذا فعل ذلك.

وقال بوريل خلال زيارة لقبرص لحضور لقاء مع نشطاء سلام إسرائيليين وفلسطينيين “الدول الموقعة على اتفاقية روما ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة. هذا ليس اختياريا”.

وأضاف أن الدول التي تتطلع إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ملزمة أيضا بتنفيذ هذا القرار.

وقال لرويترز “سيكون من المضحك جدا أن يكون على الوافدين الجدد التزام لا يفي به الأعضاء الحاليون”.

ورفضت الولايات المتحدة قرار المحكمة الجنائية الدولية ووصفته إسرائيل بأنه معاد للسامية.

وقال بوريل الذي تنتهي فترة توليه منصبه هذا الشهر “في كل مرة يختلف فيها أحد مع سياسة حكومة إسرائيلية معينة، يتم اتهامه بمعاداة السامية”.

وأضاف “لدي الحق في انتقاد قرارات الحكومة الإسرائيلية، سواء كانت للسيد نتنياهو أو أي شخص آخر، دون أن يتم اتهامي بمعاداة السامية. هذا غير مقبول. يكفي هذا”.

ويقول مسؤولون في غزة إن الحملة التي تشنها إسرائيل على غزة منذ 13 شهرا أدت إلى مقتل نحو 44 ألف فلسطيني وتشريد جميع سكان القطاع تقريبا وخلقت أزمة إنسانية.

وتقول إسرائيل إنها شنت حملتها العسكرية بعد الهجوم الذي قادته حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص في جنوب إسرائيل واحتجاز أكثر من 250 رهينة.

وقال قضاة المحكمة الجنائية الدولية في قرارهم إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت مسؤولان جنائيا عن أعمال منها القتل والاضطهاد والتجويع كسلاح حرب في إطار “هجوم واسع النطاق وممنهج ضد السكان المدنيين في غزة”.

وتتضمن مذكرة التوقيف بحق الضيف، الذي تقول إسرائيل إنها اغتالته، اتهامات بالقتل الجماعي خلال هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.