حذر المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'أونروا'، عدنان أبو حسنة من خطورة تصريحات وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي وصف فيها أكثر من 250 ألف فلسطيني في غزة بأنهم 'إرهابيون'، مؤكداً أن مثل هذا التصنيف قد يشكل تمهيداً لمجازر جماعية جديدة بحق المدنيين.

وأوضح أبو حسنة لصحيفة 'فلسطين'، اليوم السبت، أن 'أونروا' تتابع بقلق هذه التصريحات التي تشرعن القتل وتُخرج الفلسطينيين من إطار الحماية التي يكفلها القانون الدولي، مشيراً إلى أن الوكالة ترى فيها مؤشراً على خطط للتصعيد الدموي، خصوصاً في ظل الوضع الإنساني الكارثي القائم.

وأضاف أن 'ما يجري في غزة يتجاوز مجرد الحصار إلى سياسة ممنهجة تقوم على استخدام الغذاء كسلاح فيما يُعرف بـ'حرب التجويع'، مبيناً أن أكثر من 90% من سكان القطاع يعانون من مستويات مختلفة من سوء التغذية.

وأشار إلى أن الوكالة ومنظمات إنسانية أخرى لديها على أبواب القطاع نحو 6 آلاف شاحنة محملة بعشرات آلاف خيام ومواد غذائية وأدوية تكفي لثلاثة أشهر، لكنها غير مسموح لها بدخول غزة بسبب القيود الإسرائيلية، لافتًا إلى أن ما يدخل فعلياً يقدر بين 50 و60 شاحنة يومياً، أي أقل من 10% من الاحتياجات الأساسية للسكان، وهو ما يضع المدنيين في وضع 'الكفاف' وسط أزمة غذائية وصحية متفاقمة.

وحذر الناطق باسم 'أونروا'، من أن أكثر من 90% من سكان القطاع يعانون مستويات مختلفة من انعدام الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن نحو نصف مليون شخص في مدينة غزة يعانون الجوع، بينهم أكثر من 100 ألف طفل في المستوى الخامس من سوء التغذية. وأضاف أن تدهور البنية التحتية للمياه والصرف الصحي أدى إلى انتشار الأمراض الوبائية، بينها التهاب السحايا، فيما المياه المعالجة جزئياً لا تزال غير صالحة للشرب وفق المعايير العلمية.

وأوضح أبو حسنة أن نحو 86% من مساحة قطاع غزة يعيشون في مناطق تخضع للسيطرة المباشرة للاحتلال، فيما يعيش أكثر من 80% من سكان مدينة غزة في مساحة لا تزيد على 8 كيلومترات مربعة، ما يزيد من ازدحام المدنيين ويضاعف خطر انتشار الأمراض.

وأشار إلى أن معدل القتل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يصل إلى نحو 100 حالة يومياً، بينما عشرات آلاف المدنيين لا يزالون تحت الأنقاض دون تسجيل رسمي بسبب صعوبة الوصول إلى المناطق الخطرة.

وحول الحلول الممكنة، ذكر أبو حسنة أن هناك ثلاثة مسارات رئيسية لإجبار (إسرائيل) على فتح المعابر والسماح بدخول المساعدات: أولها اتفاق وقف إطلاق النار برعاية دول إقليمية أو دولية، ثانياً الضغوط السياسية والدبلوماسية، لا سيما من شركاء (إسرائيل) الاقتصاديين مثل الاتحاد الأوروبي، وثالثاً المسارات القانونية التي تفرض مساءلة الاحتلال عن الممارسات المروعة بحق المدنيين.

وشدد على أن التحركات الشعبية والسياسية الأوروبية والدول الصديقة لـ(إسرائيل) يمكن أن تشكل ضغطاً مهماً لإدخال المساعدات، مضيفاً أن العالم لا يمكنه الصمود أمام مشاهد التجويع والقتل دون تحرك عاجل.

ولفت إلى أن فتح المعابر يجب أن يشمل دخول الآليات الثقيلة والأدوية والفرق الفنية لإزالة الأنقاض والبحث عن المفقودين الذين يقدر عددهم بالآلاف، موضحاً أن أرقام الشهداء والجرحى ستفاجئ الجميع عندما تتضح حقيقة ما حدث في المناطق غير الآمنة.