أفادت صحيفة عبرية، بأن الكيان الإسرائيلي ألغى زيارة لوزيرة الجيوش الفرنسية أليس روفو إلى تل أبيب، بعد رفض باريس السماح لطائرات أمريكية تحمل أسلحة للكيان بالتحليق في أجوائها.

وقالت 'يديعوت أحرونوت' مساء الثلاثاء، 'ألغت وزارة الدفاع ومجلس الأمن القومي الإسرائيليان زيارة الوزيرة الفرنسية أليس روفو، والمقربة من الرئيس إيمانويل ماكرون، إلى تل ابيب'.

وأضافت: 'تم اتخاذ قرار إلغاء الزيارة، التي كان من المقرر أن تتم يوم الأحد المقبل، بسبب رفض فرنسا السماح للطائرات الأمريكية التي كانت تحمل أسلحة لإسرائيل بالتحليق فوق أراضيها'.

وأشارت الصحيفة إلى أن الكيان الإسرائيلي أجرت محادثات مؤخرا مع الجانب الفرنسي 'بهدف توضيح أن هذه الأسلحة مخصصة للحرب ضد إيران، وقد عرضت تل ابيب نوع هذه الأسلحة، لكن في باريس قرروا مع ذلك الرفض'.

ومنذ 28 فبراير/ شباط الماضي، تشن الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي عدوانا واسعا على إيران، خلف آلاف الشهداء والجرحى، أبرزهم المرشد السابق علي خامنئي، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه الكيان.

كما تشن إيران هجمات على 'قواعد ومصالح أمريكية' بدول عربية، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.

وكانت قناة إخبارية إسرائيلية، ادعت الثلاثاء، أن تل أبيب قررت وقف جميع مشتريات الأسلحة من فرنسا بسبب ما تعتبره 'موقفا عدائيا من باريس' تجاهها خلال العامين الماضيين.

وذكرت القناة 'إسرائيل 24' (خاصة) أن 'إسرائيل قررت وقف شراء الأسلحة من فرنسا، وتم إيقاف عمليات الشراء بناء على توجيهات وزير الحرب يسرائيل كاتس والمدير العام للوزارة أمير بارعام'.

وتابعت: 'تم إيقاف عمليات الشراء باستثناء العقود التي لا تزال قائمة، وخلال العامين الماضيين، قادت فرنسا خطا معاديا ضد إسرائيل'.

وأشارت إلى أن 'هذه الخطوة تأتي بعد سلسلة من الحوادث مع فرنسا التي أعلنت سابقا حظر مشاركة الكيان الإسرائيلي في اليوروستوري الذي يعتبر من أهم المعارض الأمنية (يونيو/ حزيران 2024)، ويورونافال أكبر معرض أسلحة بحرية في العالم (نوفمبر/ تشرين الثاني 2024)'.

وبعد عام من بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، دعت فرنسا في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، إلى وقف جميع شحنات الأسلحة إلى الكيان، دون أن تفرض حظرا مثل دول أوروبية أخرى علقت جزئيا مبيعات عسكرية لتل أبيب مثل بريطانيا وهولندا.

وخلال العامين الماضيين، فرضت دول أوروبية قيودا على أنشطتها التجارية أو حظر صادرات الأسلحة أو أنشطة ذات صلة مع الكيان الإسرائيلي، مدفوعة بمخاوف بشأن الانتهاكات الإنسانية وانتهاكات القانون الدولي، أو مخاطر التصعيد ضد الفلسطينيين في غزة والضفة.