أدان تجمع المؤسسات الحقوقية-حرية، فلسطين- قطاع غزة، إقرار مجلس النواب الأمريكي لمشروع قانون يفرض من خلاله عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية عقب إصدارها أوامر قبض بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين، داعيا في السياق المجتمع الدولي للوقف في وجه الاستفراد الأمريكي بمنظومة الأمم المتحدة والهيئات الدولية المستقلة

وحذر التجمع 'حرية' الأسرة الدولية من الانصياع لرغبات الإدارة الأمريكية المنحازة لصالح سلطات الآبار تايد الإسرائيلي على حساب أصحاب الحق الفلسطينيين، ويطالبها بتغليب قيم وأعراف وقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية المخولة بالتحقيق والملاحقة والمسائلة عن الانتهاكات الجسيمة والخطيرة لقواعد القانون الدولي الإنساني، يقوض دعائم القانون الإنساني ويهدر القيم التي تعارفت عليها الأسرة الدولية ويسلب ثقة ضحايا الاحتلال الإسرائيلي بقواعد وأحكام القانون الإنساني، وينزع صبغة الجدية والقدرة الأمر الذي يجعل من أحكام القانون الإنساني أداة في يد الطرف الأقوى يفعله متى شاء ويضعه جانباً في الوقت الذي يريد، تبعاً لمعيار المصلحة.

موقف المدعي العام

وأشاد التجمع بموقف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وقضاة المحكمة، ويحثهم على العمل بمقتضى نظام روما، داعيا إياهم لبذل مزيد من الجهود في سياق ملاحقة المجرمين الإسرائيليين وصولا لمعاقبتهم.

وجدد إدانته للتشريع الأمريكي المنحاز والذي يأتي في وقت تواصل قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي عدوانها المنظم والممنهج ضد المدنيين والأعيان المدنية والمرافق المحمية، موجها في ذات الوقت نداءً عاجلا للمجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف والأطراف المنظمة لميثاق روما يدعوها من خلاله لدعم جهود المحكمة، والتصدي لأي محاولة تسيس لعملها، وضمان حماية العاملين فيها.

وطالب الإدارة الأمريكية برفض المصادقة على هذا القانون وإعادة النظر في دعمها المطلق لقوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي.

المجتمع الدولي

وحث 'حرية' المجتمع الدولي على التعاون المطلق مع المحكمة وتقديم العون اللازم لها في سبيل إفشال مشروع القانون الامريكي، داعيا الجمعيات والمنظمات المدنية العاملة في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني لتدشين حملة لمؤازرة المحكمة ودعمها في إثبات تورط قوات الاحتلال الإسرائيلي في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

كما دعا 'حرية' النشطاء والحقوقيون لتدشين حملات ضغط في سياق المطالبة بتشكيل محاكم خاصة لملاحقة قادة الاحتلال الحربي ومعاقبتهم على جرائمهم بحق المدنيين وممتلكاتهم والمنشأة والأعيان المدنية المحمية، في الوقت الذي تعرقل فيه الإدارة الأمريكية عمل أعلى هيئة قضائية دولية بفرض عقوبات عليها بقصد تحجيم دورها في ملاحقة المجرمين الإسرائيليين.

وأمس الجمعة 10 يناير، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يدعو إلى فرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت بوقت سابق مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.

ووافق المجلس على مشروع القانون بأغلبية 243 صوتا مقابل رفض 140 آخرين، الخميس.

ونص مشروع القانون على أن أوامر الاعتقال التي تستهدف المسؤولين الإسرائيليين يجب إدانتها بأشد العبارات.

ودعا إلى فرض عقوبات على من يدعمون المحكمة الجنائية الدولية في 'التحقيق أو الاعتقال أو الاحتجاز أو مقاضاة شخص من الولايات المتحدة أو حلفائها'.