أوضح النائب سيزار أبي خليل أنّ تكتل 'لبنان القوي' قدم اقتراح قانون لانتخاب اعضاء المجلس باقتراح مبني على القانون الأرثوذكسي مع تعديلات لتحسين ادارة العملية الانتخابية والتمثيل'.

وأكد أبي خليل في مؤتمر صحافي مع النائبين جورج عطالله ونقولا الصحناوي: 'نحن مع مقاربة جذرية في هذا الموضوع تقوم على إلغاء شامل للطائفية وصولاً للعلمانية الشاملة فإلغاء الطائفية السياسية وحدها لا يؤدي الى الهدف المنشود المتمثل بإلغاء الطائفية من كل جوانب الحياة السياسية والإجتماعية، وذلك يبدأ بقانون الأحوال الشخصية' وينسحب على أمور أخرى والوصول الى انتخاب اعضاء مجلس النواب'.

أضاف: لذلك النقاش هو في الأساس فإما مناصفة وميثاقية حقيقية وينتج عنها مجلس نواب يمثل فعلاً المكونات فيه ويكون مخولاً دراسة تطوير النظام، أو الذهاب الى ورشة علمانية شاملة وإلغاء الطائفية في جوانب الحياة السياسية والإجتماعية'.

وتابع: 'الدستور قال إنَّ قانون الانتخاب من المواضيع الاساسية ولذلك لا يمكن مناقشتة اقتراح قانون من دون ضم كل الإقتراحات من كل الكتل والنواب لنذهب الى اللجان المشتركة والنقاش حول أي قانون انتخاب. وعن انتخاب نواب للبنانيين المنتشرين أكد أن هذا الحق لا يمكن العودة عنه وهذا مبدأ دستوري وحتى المجلس الدستوري عطّل نفسه سابقاً في هذا الإطار.

وأشار أبي خليل إلى تقديم اقتراح من التكتل للمناطق اللامركزية الاقتصادية المخصصة للصناعات التكنولوجية وقال: 'ذهبنا الى خطوة أساسية لعصرنة القوانين وتحفيز الأجيال الجديدة والإقتصاد وتمثل الإتجاه العام للإقتصاد العالمي'.

اضاف: 'هذا الاقتراح يسمح لأي مستثمر بأن يكون لديه مبنى مجهز بالبنى التحتية اللازمة لاستضافة الصناعة التكنولوجية'.

ولفت أبي خليل إلى أن من شأن هذا القانون زيادة فرص العمل في قطاعات الإبتكار وعزل هذا القطاع عن القوانين المعيقة والروتين الإداري القاتل لتستطيع هذه الصناعات المنافسة.

وشدد أبي خليل على أن هذا الاقتراح أتى في وقت كانت هناك فورة في البرلمان السابق لتقديم اقتراحات مناطق اقتصادية من دون تحديد أرض او دراسات جدوى، ولفت الى ان 'التكتل' لم يذهب الى خطوة شعبوية أو تجميلية في هذا الإطار بل الى ما هو أبعد في خطوة أساسية لتحفيز الاقتصاد وتمثيل الحاجات الموجودة.

وتكلم النائب جورج عطالله فأكد أن اقتراح القانون الارثوذكسي نتج عن واقع أنه طالما الدستور يرعى التوازن الطائفي لا يمكن الا أن يعبر قانون الانتخاب عن حسن التمثيل. ولفت الى أن القانون الحالي وصلنا إليه ليستطيع المسيحيون تمثيل أنفسهم بقوتهم الذاتية ولذلك طالما الدستور يرعى التوازن فإن القانون الأرثوذكسي هو يعبر عن هذا الهدف.

وأكد عطالله: الأمر الأساسي هو أنّه لا يمكن البدء بهذا المسار في شكل ناقص فالمادة ٩٥ في الدستور تنص على آلية محددة لإلغاء الطائفية في لبنان وبعدها يمكن انتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي ومجلس شيوخ يناقش القضايا المصيرية.

وأشار الى أنَّ ما قُدم اليوم من اقتراح في اللجان المشتركة لا يعبر عن هذه الروحية في الدستور ونحن نشدِّد على إلغاء الطائفية ككل وليس إلغاء الطائفية السياسية. وشدّد على أنه 'بالنسبة لنا العملية تبدأ بإقرار قانون موحد للأحوال الشخصية يكون منطلقاً للدولة المدنية'.

ومن جهته أوضح النائب نقولا الصحناوي فوائد اقتراح قانون المناطق الاقتصادية التكنولوجية، مؤكداً أن لبنان قادر على أن يكون موجوداً على الخريطة العالمية في هذا الملف.