طلبت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا، اصدار مذكرة توقيف جديدة، ضد الرئيس السابق بشار الاسد، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا.

وذكر مكتب النيابة العامة الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا، في بيان، ان بشار الاسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية، التي تمنحها القوانين لرؤساء الدول أثناء توليهم المناصب، بعد الإطاحة به عام 2024 وهروبه من سوريا.

واضاف البيان انه اصبح بالامكان ملاحقة بشار السد قضائياَ نتيجة 'الجرائم التي ارتكبها وتورطه في الهجمات الكيميائية.

وكانت محكمة النقض الفرنسية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، قضت يوم الجمعة الماضي، ببطلان مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السابق بشار الأسد.

وأصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف بحق الأسد في عام 2023 بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية هجمات كيميائية منسوبة إلى القوات السورية أثناء حكمه.

سيريانيوز