أدان الأردن، الأربعاء، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى المبارك، معتبرة ذلك تصعيدًا خطيرًا وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وانتهاكًا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف.

وفي بيان رسمي لوزارة الخارجية الأردنية، شددت المملكة على أن هذا السلوك 'يمثل استفزازًا غير مقبول، ويجب على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وقفه فورًا'، مؤكدة أن 'القدس الشرقية أرض محتلة لا سيادة لإسرائيل عليها'.

وقالت الخارجية إن 'الاقتحامات المتكررة التي يسهلها الاحتلال، بالتزامن مع فرض قيود على دخول المصلين المسلمين إلى الحرم الشريف، تمثل محاولات خطيرة لتقسيم المسجد الأقصى زمانيًا ومكانيًا، وتدنيسًا لحرمته'، محذّرة من 'مغبة وعواقب استمرار هذه الانتهاكات اللا شرعية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس'.

وأكد البيان أن المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة القانونية الحصرية المسؤولة عن شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.

وأشار البيان إلى أن المملكة تحتفظ بحقها القانوني والتاريخي في الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، بموجب اتفاقية 'وادي عربة' للسلام الموقعة مع إسرائيل عام 1994، وكذلك بموجب الاتفاقية التي وقعها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس في مارس/آذار 2013، والتي رسخت دور الأردن في الدفاع عن القدس والمقدسات.

وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس قد أعلنت، صباح الأربعاء، أن الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير اقتحم باحات المسجد الأقصى، برفقة ضباط من شرطة الاحتلال، في مشهد استفزازي يتكرر منذ توليه منصبه في أواخر عام 2022.

ويأتي هذا الاقتحام الأخير بعد أقل من أسبوعين على اقتحام كبير قاده بن غفير وأعضاء في الحكومة والكنيست، رافقهم فيه أكثر من 2000 مستوطن، في ذكرى احتلال القدس الشرقية بحسب التقويم العبري، وهو ما قوبل بإدانات عربية وفلسطينية واسعة.

اللافت أن اقتحام بن غفير جاء غداة إعلان كل من بريطانيا، أستراليا، كندا، نيوزيلندا، والنرويج فرض عقوبات على بن غفير ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، على خلفية تحريضهما العلني والمتكرر على العنف ضد الفلسطينيين.

وتشمل العقوبات تجميد أصولهما في تلك الدول ومنعهما من دخول أراضيها، في رسالة واضحة ضد سياسات التحريض والاستفزاز التي تنتهجها بعض أطراف الحكومة الإسرائيلية.

وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل كانت قد سمحت رسميًا عام 2003 باقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، رغم المعارضة الصريحة والمتواصلة من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في انتهاك مباشر للوضع القائم الذي يحظر دخول غير المسلمين للحرم إلا كزوار وليس كمصلي