شددت ​رابطة موظفي القطاع العام​ على بدلات النقل وكلفة الوصول إلى مركز العمل.

ولفتت الرابطة، الى أنه 'مع الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات وكلفة التنقل، أصبح الموظف يدفع من راتبه للوصول إلى مركز عمله، فيما ​بدل النقل​ لم يعد يتناسب مع الكلفة الفعلية للتنقل. وعليه، نطالب بـرفع قيمة بدل النقل وفق معايير واضحة وعادلة، واعتماد آلية تواكب بشكل دوري أسعار المحروقات و​كلفة المعيشة​ ومعدلات التضخم، بما يمنع اقتطاع جزء من الراتب لتأمين الوصول إلى مركز العمل'.

طالبت بـ'إعادة النظر في البدل المقطوع البالغ ١,٥٠٠,٠٠٠ ليرة عن صفائح البنزين، في ظل استمرار التضخم ، بعدما فقد هذا البدل جزءا كبيرا من قيمته الفعلية وتآكل القدرة الشرائية للاجور'.

وأكدت أن 'المعالجة لا يمكن أن تبقى في إطار البدلات والمساعدات المؤقتة، لذلك نطالب بـإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة تعيد تصحيح الأجور بما يتناسب مع التضخم، وتضم مختلف المساعدات والتقديمات في صلب الراتب، بما يعيد للأجر قيمته ويؤمن استقرارا فعليا للموظف'.

وأشارت الى أنه 'هذه المطالب ليست ترفا ولا مطالب ثانوية، بل حقوق أساسية للموظف ومقومات ضرورية لاستمرار الإدارة العامة. وعليه، تدعو رابطة موظفي الإدارة العامة إلى الإضراب يوم الجمعة في ​٢٥ أيلول ٢٠٢٦​، رفضا لاستمرار هذا الواقع، وتؤكد أن هذا الملف لم يعد يحتمل التأجيل أو التسويف'.

وأضاف 'من يطلب من الادارة العامة أن تستمر،عليه أن يتحمل مسؤولية تأمين الحد من مقومات استمرار موظفيها.وفي حال عدم حصول أي تجاوب جدي ومسؤول مع هذه المطالب،تؤكد الرابطة أنها لن تتردد في الانتقال الى خطوات تصعيدية أخرى،وفق ما تقتضيه مصلحة الموظفين وكرامتهم،حتى الوصول إلى معالجة فعلية لهذا الملف'.