إضراب لموظّفي القطاع العام الجمعة

شددت رابطة موظفي القطاع العام على بدلات النقل وكلفة الوصول إلى مركز العمل، وجاء في بيان لها:

'مع الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات وكلفة التنقل، أصبح الموظف يدفع من راتبه للوصول إلى مركز عمله، فيما بدل النقل لم يعد يتناسب مع الكلفة الفعلية للتنقل.

وعليه، نطالب بـرفع قيمة بدل النقل وفق معايير واضحة وعادلة، واعتماد آلية تواكب بشكل دوري أسعار المحروقات وكلفة المعيشة ومعدلات التضخم، بما يمنع اقتطاع جزء من الراتب لتأمين الوصول إلى مركز العمل.

كما ونطالب بـإعادة النظر في البدل المقطوع البالغ ١,٥٠٠,٠٠٠ ليرة عن صفائح البنزين، في ظل استمرار التضخم ، بعدما فقد هذا البدل جزءا كبيرا من قيمته الفعلية وتآكل القدرة الشرائية للاجور.

ونؤكد كذلك أن المعالجة لا يمكن أن تبقى في إطار البدلات والمساعدات المؤقتة، لذلك نطالب بـإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة تعيد تصحيح الأجور بما يتناسب مع التضخم، وتضم مختلف المساعدات والتقديمات في صلب الراتب، بما يعيد للأجر قيمته ويؤمن استقرارا فعليا للموظف.

هذه المطالب ليست ترفا ولا مطالب ثانوية، بل حقوق أساسية للموظف ومقومات ضرورية لاستمرار الإدارة العامة'.

ودعت الرابطة إلى 'الإضراب يوم الجمعة في ٢٥ أيلول ٢٠٢٦، رفضا لاستمرار هذا الواقع'، مؤكدة أن 'هذا الملف لم يعد يحتمل التأجيل أو التسويف'.

وأضاف البيان: 'من يطلب من الادارة العامة أن تستمر، عليه أن يتحمل مسؤولية تأمين الحد من مقومات استمرار موظفيها.وفي حال عدم حصول أي تجاوب جدي ومسؤول مع هذه المطالب،تؤكد الرابطة أنها لن تتردد في الانتقال الى خطوات تصعيدية أخرى،وفق ما تقتضيه مصلحة الموظفين وكرامتهم،حتى الوصول إلى معالجة فعلية لهذا الملف'.