ليس سرا ان الفترة الممتدة بين عيد الميلاد ونهاية السنة ستشهد جدلا حول الانتقال من الانتهاء من حصر السلاح جنوب نهر الليطاني، إلى شماله في المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح التي حددتها الحكومة اللبنانية، والتي أعلن عنها رئيس الحكومة نواف سلام.

وليس سرا ان أجواء الحرب الملبدة التي لوحت بها إسرائيل، ستنحسر تزامنا مع طقس ربيعي ـ خريفي خفيف يسيطر على الفترة الميلادية، من دون ان يعني ذلك وقف عمليات الاستهداف اليومية من قبل الطيران الإسرائيلي، والتي تسفر بمعدل عام عن مصرع شخص يوميا، وهذا عدد مرتفع نسبيا.

وكشف مصدر رسمي كبير لـ «الأنباء» عن ان «رئيس الجمهورية قادر على حسم جدل جغرافيا حصرية السلاح، لما له من مونة، وما يتمتع به من ثقة لدى الثنائي»، وتحدث عن «اختيار الرئيس عون التوقيت المناسب، لولوج هذا الملف، تماشيا مع طلبات دولية في هذا السياق». وأشار إلى اجتماع أخير عقد بين المستشار السياسي الأول للرئيس العميد المتقاعد اندريه رحال، ورئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد.

وقال مرجع سياسي لـ«الأنباء»: «وسط السعي الدولي إلى تحقيق السلام في المنطقة يجب التوقف عند لازمتين لا يمكن تجاوزهما، الأولى ان السلام لا يمكن ان يتحقق في المنطقة من دون الدخول من بوابته، وهي الساحة اللبنانية. وكما غاب الاستقرار عنها منذ اندلاع الحرب الأهلية في لبنان (1975-1990) قبل نحو نصف قرن، فإنه لا بد ان يبدأ منها. والثانية ان السلام والأمن في لبنان لا يمكن ان يفرضا بالقوة».

وأضاف المرجع «تعتبر الجهات الراعية لمسار الاستقرار في لبنان ان الاولوية هي لأمن الجنوب وحصرية السلاح بيد الجيش اللبناني، وقد تحقق ذلك بنسبة كبيرة، وما يعترضه هو استمرار الاحتلال الاسرائيلي».

وتابع: «في إطار تعزيز قيام الدولة، فإن تطبيع العلاقات بين لبنان وسورية قضية أساسية، ومن دونها فإن الاستقرار لن يدوم، وفرص انهياره تتعزز. ومن هنا، فإن خطوات كبيرة قد اتخذت في هذا المجال بعد محادثات ومفاوضات شاقة، وقد تم الاقتراب بشكل كبير من تسوية المسائل العالقة من بوابة الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، ضمن الأطر القانونية التي تشكل المدخل الضروري لمعالجة كل الملفات وضبط الحدود بين البلدين، الأمر الذي يزيل كل التهديدات التي تبقى ذريعة لاستمرار السلاح من جهة، أو الخشية من تهريب الأسلحة إلى لبنان من جهة ثانية».