أشارت عضو تكتل 'الجمهوريّة القويّة' النّائب ​غادة أيوب​، إلى أنّ 'إقرار مشروع القانون المعجَّل المكرَّر لتعديل قانون الشّراكة بين القطاعَين العام والخاص، في اللّجان المشتركة، يشكّل خطوةً وطنيّةً جامعةً وجدّيّةً نحو إطلاق مشاريع استثماريّة وإنمائيّة على امتداد ​لبنان​، بدءًا من مطار القليعات وصولًا إلى مشاريع أخرى في كلّ المناطق'.

ولفتت في تصريح، إلى 'أنّنا نترقّب إقراره في أوّل جلسة للهيئة العامّة، باعتباره محطّة أساسيّة في مسار الإصلاحات الّتي التزمت بها حكومة نواف سلام، من تعيين الهيئات النّاظمة إلى كسر نهج التعطيل الّذي طَبع العهود السّابقة'.