عقد في وزارة المالية اجتماع مع وفد من البنك الدولي، ضم إلى الوزير ياسين جابر، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط جان كريستوف كاريه والمديرة الإقليمية لقطاع البنى التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأفغانستان وباكستان السيدة ألمود وتيز ومدير مكتب مجموعة البنك الدولي في لبنان أنريكي بلانكو أرماس والخبير أول في قطاع الطاقة في البنك الدولي محمد قمح، كما ضم مستشار رئيس مجلس الوزراء ساطع أرناؤوط والمستشارتين للوزير جابر، كلودين كركي وزينة قاسم.

وهدف الاجتماع إلى متابعة خطوات التعاون القائم بين لبنان والبنك الدولي لدعم مسار التعافي الاقتصادي والمؤسساتي.

وقد تناول المجتمعون جملة من المشاريع ذات الأولوية، لا سيما مشاريع LEAP الداعمة للتعافي وتعزيز صمود المؤسسات العامة، إضافة إلى مشاريع المياه باعتبارها من القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن الاجتماعي والخدمات الأساسية.

كما جرى بحث مشاريع إدارة  وتطبيق منح الاتحاد الأوروبي لتثبيت الانظمة في العقارية والضرائب، مع التشديد على أهمية استدامتها، وتحسين تنسيقها، وربطها بإطار إصلاحي واضح يضمن حسن التنفيذ وتعظيم الأثر.

وناقش المجتمعون سبل تعزيز التنسيق بين رئاسة الحكومة ووزارة المالية والبنك الدولي، بما يضمن مواءمة هذه المشاريع مع الأولويات الوطنية، والانتقال من مقاربات مجزأة إلى رؤية متكاملة تجمع بين الإصلاحات الهيكلية والمشاريع المموّلة بالمنح والقروض.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود المتواصلة لترجمة التعاون مع البنك الدولي إلى برامج ومشاريع ملموسة في قطاعات أساسية، تشكّل ركيزة رئيسية لمسار التعافي الاقتصادي في لبنان.

وبعد انتهاء الاجتماع انضم إلى الوزير جابر ووفد البنك الدولي، وزير الطاقة والمياه جو صدّي حيث كان لقاء تركز حول مشاريع الكهرباء والمياه تمّ في ختامه توقيع اتفاقية بين الوزير صدّي والمدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك جان كريستوف كاريه عبارة عن منحة مالية من البنك الدولي إلى وزارة الطاقة لدعم مشاريع الطاقة الشمسية.

وفي ختام التوقيع كانت تصاريح لكل من كاريه والوزيرين الصدّي وجابر.

وقال كاريه في تصريح: “وقعّنا اليوم اتفاقية منحة لدعم مشاريع الطاقة الشمسية على مستوى المرافق العامة في لبنان بين حكومة لبنان والبنك الدولي وهي منحة بقيمة 1.5 مليون دولار أميركي تُنفَّذ من قبل الجهة المستفيدة، مقدَّمة من برنامج المساعدة في إدارة قطاع الطاقة (ESMAP) التابع لصندوق ائتماني متعدد المانحين. وستدعم هذه المنحة جهود لبنان في تطوير محطة طاقة شمسية على نطاق المرافق العامة، وذلك في إطار مشروع الطاقة المتجددة وتعزيز النظام الكهربائي في لبنان بقيمة 250 مليون دولار أميركي كان وافق عليه البنك الدولي في تشرين الأول 2024”.

وأضاف: “ستموّل المنحة على وجه الخصوص أنشطة تحضيرية أساسية، بما في ذلك دراسات جدوى شاملة مثل التحليل الجغرافي المكاني والمواصفات التقنية، إضافة إلى التقييمات البيئية والاجتماعية للموقع المختار وتمويل جزء من تكاليف المهندسين، ما يسهم في تخفيف الضغوط المالية عن مؤسسة كهرباء لبنان وحكومة لبنان”.

وأوضح أن “هذه المنحة تٌشكّل أول تمويل يُنفَّذ من قبل جهة مستفيدة في قطاع الطاقة في لبنان منذ نحو عشرين عاماً، بما يعكس تجديد ثقة المانحين الدوليين بأجندة إصلاح قطاع الطاقة في البلاد”، لافتا إلى أنه “إلى جانب الدعم المالي، تتيح المنحة الوصول إلى خبرات عالمية عبر موارد برنامج ESMAP، وتشجّع بناء القدرات المؤسسية، مما يعزّز قدرة لبنان على تنفيذ مبادرات الطاقة المتجددة واسعة النطاق بفعالية”.

أما الوزير صدي، فقال: “أشكر فريق البنك الدولي ويمكننا القول أننا بدأنا العمل بتأسيس ما يسمى العمل التوجيهي لمشروع الطاقة الشمسية وكما نعمل على الطاقة الشمسية نعمل على غيرها من الأقسام من هذا القرض ويوجد جزء كبير منه لجهوزية مؤسسة كهرباء لبنان كي تتمكن من إدارة الشبكة وتجهيز مركز التحكم الوطني كما وإعادة تأهيل لمحطة الأشرفية التي دمرّت جراء انفجار المرفأ، وقد بدأنا بالعمل ومستمرون وهذا دليل على الثقة التي تعود تدريجياً إلى قطاع الكهرباء لجهة تنظيمه واستنهاضه”.

وقال الوزير جابر بدوره: “نشكر البنك الدولي دعمه الدائم وهذه المنحة اليوم ستساعد وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان للتقدم في المخطط الذين سينفذان بموجبه قرض ال 250 مليون دولار اميركي، جزء منه على علاقة بانشاء محطة للطاقة الشمسية، والان ستسألون في اي منطقة؟ إن هذا مرتبط حسب توفر الاراضي الكافية وحسب الموقع الذي يجب أن يكون مناسباً للطاقة الشمسية.

وكان جابر قد عقد اجتماعاً للمجلس الأعلى الجديد للجمارك ضم رئيسه العميد مصباح الخليل والعضوين لؤي الحاج شحادة وشربل خليل، كما حضرت مدير عام الجمارك غراسيا القزي.

وجرى في الاجتماع استعراض واقع الجمارك والخطط التي كانت باشرت بها وزارة المالية لتطوير العمل وتحديثه عبر تزويد الموانئ بالمعدات الكاشفة من ماسحات ذات تقنيات عالية، خصوصاً في مرفأي بيروت وطرابلس والإجراءات المعتمدة عند كافة المعابر بغية ضبط التهرب الجمركي وتسريع عمليات الكشف على البضائع المصدرة والمستوردة، كما وتفعيل عمل الضابطة الجمركية في الداخل.

وتوجه جابر إلى المعنيين الجدد بالقول: “نتطلّع إلى عملكم بثقة لنقل القطاع الجمركي إلى مصاف القطاعات التي تجعل من لبنان واحة آمنة لحركة التجارة العالمية،كما ونعوّل على هذا القطاع باعتباره ركيزة أساسية في تعزيز مالية الدولة ورفد خزينتها بالإيرادات”.