باشرت النيابة الفيدرالية البلجيكية التحقيق في 19 قضية تتعلق بجرائم حرب يُشتبه بضلوع سوريين فيها، استناداً إلى وثائق سرية مسرّبة من مخابرات النظام السابق ضمن مشروع 'ملف دمشق'.

وتُظهر الوثائق انتشار التعذيب واحتمال تورط مقيمين في بلجيكا، ما أثار قلقاً داخل الجالية السورية.

ووفق النيابة، فُتحت 27 قضية تخص انتهاكات القانون الدولي الإنساني في سوريا، أُغلق منها ثماني قضايا، فيما لا تزال 19 قيد التحقيق.