اعتبر عضو تكتل 'الجمهوريّة القويّة' النّائب ​فادي كرم​، أنّ 'عام 2025 شهد مسارًا عامًّا يميل إلى الإيجابيّة، مع نيّة واضحة لإخراج ​لبنان​ من الواقع الّذي عاشه طوال الثلاثين سنة الماضية'، لكنّه ربط تعثّر النّتائج بـ'الإكثار من الحديث عن التريّث والتباطؤ، ما أضرّ بالمسار الإصلاحي، لا سيّما في ما يتصل ببناء الدّولة وحصر السّلاح'.

ورأى في حديث لصحيفة 'الشّرق الأوسط'، أنّ 'الخطوات الّتي اتُّخذت خلال 2025 كانت بطيئة، وأنّ أي مقاربة تقوم على الاكتفاء بالكلام أو بتأجيل حسم ملف السّلاح مع الواقع، قد تدفع خطر الحرب إلى الخلف لفترة محدودة، لكنّها لا تُلغي احتماليّته'، مؤكّدًا أنّ 'الضّمانة الوحيدة للاستقرار هي حصر السّلاح بشكل كامل وعلى كلّ الأراضي اللّبنانيّة'، مشيرًا إلى أنّ 'أي تجزئة في هذا المسار، تعني عمليًّا ترحيل أسباب الحرب لا معالجتها'.

وإذ نوّه كرم بعمل الجيش اللبناني، لافتًا إلى أنّه 'مؤسّسة قادرة'، شدّد على أنّ 'فاعليّته تبقى مشروطة بالقرار السّياسي'. وركّز على أنّ 'استمرار وجود السّلاح غير الشّرعي، مع رفض تسليمه، يفرض على الدّولة اتخاذ خطوات أمنّية واضحة، تبدأ برفع الغطاء السّياسي، من دون أن يعني ذلك الذّهاب إلى صدام داخلي'، معتبرًا أنّه 'عندما تحسم الدّولة أمرها، يصبح الجانب غير الشّرعي هو من يعيد حساباته، وليس العكس'.

وحذّر من أنّ 'لبنان في نهاية 2025، لم يخرج بعد من دائرة خطر التصعيد الإسرائيلي'، مبيّنًا أنّ 'الحديث المتزايد عن استهداف إيران، يضع '​حزب الله​' تلقائيًّا في قلب أي مواجهة مقبلة، ما يجعل لبنان ساحة محتمَلة لأي تصعيد إقليمي، بصرف النّظر عن حساباته الدّاخليّة'.