تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن

بحثت لجنة برلمانية تابعة لـ(كنيست) الاحتلال، اليوم الأحد، مشروع قانون 'إعدام أسرى فلسطينيين'، تمهيدا لطرحه لتصويت الهيئة العامة لـ (كنيست)، في قراءة أولى.

وقال وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، المتطرف إيتمار بن غفير، خلال جلسة لما تسمى باللجنة البرلمانية للأمن القومي الإسرائيلي: 'توجّه إليّ مقربون من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لتأجيل النقاش لأن الوقت غير مناسب. الجواب هو لا بشكل قاطع. هذا القانون هو أمر الساعة، لخلق ردع ثقيل وفرض عقوبة الإعدام على الأسرى'.

ويعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزب (الليكود) بنيامين نتنياهو، ورئيس 'قوة يهودية'، بن غفير، أواخر عام 2022.

وفي آذار/مارس 2023، صادقت (كنيست)بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين 'مدانين بقتل إسرائيليين'، تقدم به بن غفير وأيده رئيس الوزراء نتنياهو.

وينص مشروع القانون على 'إيقاع عقوب الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل'.

ويأتي الدفع بإقرار هذا القانون المتطرف، في إطار حرب إبادة يشنها الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.