أعلن وزير المالية محمد يسر برنية أن الزيادة الجديدة على الرواتب تعادل ثلاثة أضعاف الأجر المقطوع، حيث أصبح الراتب الشهري لمن كان يتقاضى 400,000 أو 500,000 ليرة سورية يتراوح الآن بين 1,200,000 و1,500,000 ليرة، معتبراً هذه الخطوة تطوراً نوعياً في تحسين دخل الموظفين.

وأكد برنية أن هذه الزيادة تُعد الأكبر في تاريخ سوريا، مشيراً إلى أنها تهدف إلى رفع مستوى المعيشة وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وتشمل الزيادة جميع العاملين على رأس عملهم، والمتقاعدين، والمجازين بأجر، بتكلفة سنوية تتراوح بين 1.2 و1.3 مليار دولار تتحملها الخزينة العامة.

وأضاف الوزير في تصريحاته لوكالة سانا أن الحكومة تخطط لإصلاحات إضافية وزيادات نوعية مستقبلية من شأنها رفع الأجور إلى ما يتجاوز نسبة 400%، كما أُعلن سابقًا، بهدف تقليص الفجوة بين الدخل وتكاليف المعيشة.

وفيما يتعلق بمعاناة المواطنين في الحصول على رواتبهم، أوضح برنية أن الحكومة على دراية تامة بالمشكلة، وجرى الاتفاق خلال اجتماع ضم ممثلين عن وزارة المالية، والبنوك، وشركات الصرافة، ووزارة الاتصالات، ومصرف سوريا المركزي، على تطبيق حزمة إجراءات هذا الشهر وأخرى الشهر المقبل لتبسيط وتسريع عمليات صرف الرواتب، بما يخفف من الطوابير والانتظار الطويل.