كتب يوسف فارس في 'المركزية':

تبدو الساحة اللبنانية حبلى بالملفات الساخنة من عسكرية وسياسية وحتى مالية، ما يُفقِد  لبنان ترف الوقت لاستئخارها او تأجيلها . المنطقة على صفيح متغيرات جيو سياسية واقتصادية يجب تلقفها لما من شأنه ان يعود بالفائدة عليه، والجميع يدرك ان قرار حصر السلاح بيد الدولة متخذ أساسا وهو ايضا يأتي تطبيقا لاتفاق الطائف والقرارات الدولية واخرها الـ  1701 وينتظر فقط التنفيذ لكنه مصحوب بالعراقيل الداخلية والخارجية وتحديدا من ايران . ما يرفع من منسوب الضغط للتوصل الى قرار جريء من الدولة اللبنانية . هل ستتخذ هذا القرار التنفيذي وتمضي به ام تتريث ؟  وهل سيعي حزب الله ان بقاء السلاح خارج الشرعية محفوف بتداعيات ام يبقى على مواقفه التي يعلنها امينه العام الشيخ نعيم قاسم والعديد من نوابه الذين وبهدف الاحتفاظ بالسلاح يروجون معلومات عن تحشيدات لمقاتلين أجانب على الحدود السورية مع لبنان وتسريبات تشي بأن الغاية منها استهداف الحزب ، علما ان لا صحة لذلك والمسألة تحت السيطرة بين اللجان الأربع المشتركة اللبنانية – السورية التي شكلت وباشراف سعودي مباشر ، وتاليا لا خوف من تدهور الأوضاع الأمنية على الحدود الشرقية .

النائب السابق علي درويش يؤكد عبر 'المركزية ' أن الحكومة حظيت بدعمين عربي وغربي لم يتوفرا لسابقاتها، لكنها لم تكن بقدر الامال التي علقت عليها لاسباب عدة .  الأول افتقارها الى التضامن الوزاري المطلوب . بداية نشب نزاع بين رئيسها نواف سلام وبين وزراء الثنائي الشيعي وتحديدا المحسوبين على حزب الله عمل رئيس المجلس النيابي نبيه بري على تسويته . ثم كان خلاف مع وزراء القوات اللبنانية وجد حلا له في الزيارة التي قام بها رئيس الهيئة التنفيذية سمير جعجع لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون . يوم امس عاد النزاع ليتجدد معهم في شأن التعيينات وتحدثوا عن وزراء فئة ( أ و باء). اضافة هناك العديد من الملفات الشائكة التي ثبت عجز الحكومة عن مقاربتها ومعالجتها كحصرية السلاح على انواعه بيد الدولة على ما جاء في خطاب القسم والبيان الوزاري وما يؤكد عليه رئيسا الجمهورية والحكومة ، حتى ان الفساد بإجماع محلي وخارجي لا يزال مستشريا في المؤسسات والإدارات الرسمية. كأن لا شيئ تغير عن أيام حكومة تصريف الاعمال التي كانت تفتقد للمقبولية عند البعض . وزراء الخدمات وعدوا اللبنانيين بالكهرباء والمياه وبتوفير الطبابة والدواء والى ما هنالك، اين ترجمت تلك الوعود؟ البلاد تراوح مكانها ان لم نقل تتراجع الى الوراء. الترويكا عادت لتطل برأسها من جديد في حين كان يؤخذ على رئيس الحكومة السابقة تنسيقه مع الرئيس بري والقيادات الأخرى. هذه الحكومة أعطت حزب الله ما لم تعطه أي حكومة أخرى . مع ذلك وباستثناء الانتخابات البلدية والاختيارية لا إنجازات لها . الثقة النيابية الزهيدة التي نالتها بالأمس مع كل الاتصالات التي أجريت لدعمها  عقب جلسات مناقشة سياساتها خير دليل على ضعفها وتراجع ثقة اللبنانيين بها.