أطلقت الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا تقريرها الأول، الذي يغطي أعمال ولايتها الأولى (2020–2025)، في احتفال رسمي أُقيم في السراي الحكومي، بحضور ممثلين عن السلطات الرسمية والدبلوماسية، وعدد من أهالي المفقودين والمخفيين قسرًا، ووممثلي منظمات المجتمع المدني، وشركاء دوليين. افتُتح الحفل بكلمة ألقاها رئيس الهيئة، الدكتور زياد عاشور، سلط فيها الضوء على التحديات الكبيرة التي واجهتها الهيئة خلال السنوات الخمس الماضية، في ظل ضعف الموارد المادية والبشرية، وغياب القرار السياسي. ورغم ذلك، شدد على أن الهيئة تمسّكت بولايتها الإنسانية المستمدة من القانون 105/2018، وصمدت من أجل حق الأهالي في المعرفة وكشف المصير. وقال عاشور في كلمته: “الهيئة الوطنية ليست إدارة عابرة، بل نواة لمؤسسة وطنية دائمة تحفظ الذاكرة وتسعى للحقيقة. قضية المفقودين ليست من الماضي، بل جرح مفتوح يتطلب الاعتراف والمعالجة بمسؤولية.” وتخلل الاحتفال أيضًا عرض تقديمي من قبل عضو الهيئة، الدكتورة كارمن أبو جوده، استعرضت فيه أبرز محطات التقرير، بما في ذلك البناء المؤسسي و ما تحقق من مهام ومبادرات، والصعوبات المستمرة، والدروس المستفادة، مع إضاءة على الأولويات المطروحة للمرحلة المقبلة. أعقب ذلك نقاش مفتوح مع الحضور، عبّر خلاله أهالي المفقودين عن ألمهم وحسرتهم، وطالبوا المؤسسات الرسمية بدعم الهيئة وتمكينها من القيام بواجباتها. ويُعدّ هذا التقرير الأول من نوعه منذ تأسيس الهيئة بموجب القانون 105/2018، وهو يشكّل محطة أساسية لتوثيق مسار المؤسسة خلال ولايتها الأولى، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة رغم محدودية الموارد والتحديات البنيوية التي واجهتها. وخُتم الاحتفال بدعوة واضحة من الهيئة إلى جميع الجهات الرسمية والسياسية في لبنان لدعمها وتمكينها من ممارسة مهامها بفعالية، انطلاقًا من الدور الوطني والإنساني الذي تضطلع به. للمزيد من المعلومات أو للاطلاع على التقرير الكامل، يمكنكم زيارة موقع الهيئة: www.ncmfd.org.lb