أصدرت الأطراف المشاركة في مؤتمر باريس الدولي بشأن سوريا بيانًا ختاميًا حصلت عنب بلدي على نسخة منه في نهاية أعمال الاجتماع الذي انعقد الخميس.

ونشرت الخارجية الفرنسية، الخميس 13 من شباط، بيانًا مشتركًا بين الدول المشاركة، جاء فيه تأكيد مشترك على الرغبة في العمل الجماعي من أجل ضمان نجاح العملية الانتقالية في سوريا بمرحلة ما بعد الأسد، في إطار عملية يجب أن يقودها السوريون ويملكونها، بروح المبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن '2254'، لتمكين الشعب السوري من بناء مستقبل أكثر أمنًا وسلامًا.

كما أكد المشاركون على دعم عقد مؤتمر حوار وطني بمشاركة كافة قطاعات المجتمع السوري، وأعضاء الشتات السوري في الخارج، مع الالتزام بدعم آليات الحوار الشامل الذي أعلنت الحكومة الانتقالية السورية عن إطلاقها حتى إجراء انتخابات حرة نزيهة في سوريا، مع الترحيب بتعيين الحكومة الانتقالية للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني في 12 من شباط.

وجاء في البيان اعتراف بالحكومة الانتقالية السورية، ودعمها في التزامها الحالي بدعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع السوريين.

كما تضمن توفير الدعم اللازم للحكومة الانتقالية لضمان عدم تمكن الجماعات الإرهابية من إعادة تأسيس ملاذ آمن لها على الأراضي السورية، ومكافحة كل أشكال التطرف والإرهاب ومنع عودة المنظمات الإرهابية وإدانة  العديد من الأعمال الإرهابية التي تواصل هذه الجماعات ارتكابها في سوريا.

وشمل أيضًا تأكيدًا على وقف جميع الأعمال العدائية في سوريا، ودعم توحيد أي أجزاء متبقية من الأراضي السورية عبر تسوية سياسية تفاوضية، ودعوة جميع الأطراف السورية إلى الالتزام الكامل بأجندة وطنية سورية، بالإضافة إلى ضمان سيادة سوريا وسلامة أراضيها ووحدتها، وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن بشأن اتفاق فض الاشتباك بين إسرائيل وسوريا وإنشاء قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك.

وتضمن البيان أيضًا النقاط التالية:

واتفق المشاركون على بذل الجهود لضمان تحقيق ما يلي:

وشمل البيان ضرورة الاعتراف بأهمية التراث الثقافي السوري في تنمية البلاد، والالتزام بدعم صيانة التراث السوري وإعادة تأهيله والحفاظ عليه وتعزيزه، بالإضافة إلى حماية كافة المرافق والموظفين الدبلوماسيين الأجانب.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن حكومات فرنسا وسوريا والبحرين وكندا ومصر وألمانيا واليونان والعراق وإيطاليا واليابان والأردن والكويت ولبنان وعمان وقطر والسعودية وإسبانيا وتركيا والإمارات وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا والأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، والولايات المتحدة (تمثيل من الدرجة الثانية 'منخفض')، لكن الولايات المتحدة لم تشارك في البيان الختامي.

مؤتمر باريس يشترط ضمانات لرفع العقوبات عن سوريا