ليس بين المتابعين حكومياً من يلاقي 'التيار الوطني الحرّ' صراحةً في اعتراضه على مشروع القانون الهادف إلى مساهمة إضافية يدفعها لبنان لصندوق النقد الدولي، مع التقليل من جدية مقترح النائب جبران باسيل الاستعاضة عن إنفاق جزء من المبلغ ببناء معامل كهرباء، رغم تأكيد أروقة وزارة الطاقة أولوية الوزير جو الصدي بناء معمل واحد أقله للكهرباء على الغاز، وهو ما بات يشكّل 'مطلباً مزمناً'.

المأخذ على طرح باسيل في أروقة القرار داخل وزارة الطاقة حالياً، أنّ من تعاقبوا على الوزارة لم يبنوا معمل كهرباء بل اعتمدوا على البواخر. وثمة من يضع اقتراح باسيل في خانة الشعبوية و'التنقير العشوائيّ' ضدّ مشروع المساهمة اللبنانية الإضافية في صندوق النقد.

وبحسب معطيات 'النهار'، يتطلّع الصدي إلى بناء معمل للكهرباء أو أكثر على الغاز، ولكن من النواحي التي قد تكون متاحة. وبدأ تواصله مع دول عدّة بحثاً عن هبات. ويبقى العنصر الأهم تغطية كلفة بناء أي معمل انطلاقاً من السعي إلى هبات أو طلب الحصول على قروض لاحقاً. ويبحث الصدي عن معالجة الهدر التقني وغير التقني بما في ذلك تحسين الجباية وبلورة حلول مستدامة وإعطاء رخص مزارع طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء.

وكان لبنان وقّع قبل أيام قرضاً بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدوليّ لتحديث قطاع الكهرباء في لبنان، لكن المبلغ لن يصرف على بناء معامل كهرباء إنما على أولويات قدّم القرض في سبيلها، كإعادة بناء مركز للتحكم الوطني في مبنى شركة كهرباء لبنان في بيروت الذي انفجر مع انفجار المرفأ، وصيانة جزء من شبكة الكهرباء وإصلاحها، والحدّ من الهدر الفنيّ، والحض على الاستثمار في الطاقة الشمسية.

كيف يمكن تلخيص أسباب اعتراض 'التيار الوطني الحر' على مشروع القانون الوارد بالمرسوم 14277 الهادف إلى المساهمة الإضافية؟ الاعتراض مردّه إلى أنّ مشروع القانون أحيل من الحكومة السابقة وسط شغور حينذاك في رئاسة الجمهورية. كذلك، يعتبر 'الوطني الحرّ' أن مساهمة لبنان تشكل 14% من قيمة قرض يمكن صندوق النقد أن يقدّمه للبنان في حال التوصل إلى أي اتفاق مستقبليّ بين المكونين، والمبلغ الخاص بالمساهمة اللبنانية غير متوافر في الخزينة اللبنانية، حيث يستند من يتابع الملف في 'التيار البرتقالي' إلى أنه 'ليس هناك سوى 105 ملايين دولار من 420 مليونا، وهناك توجّه لدى وزارة المال للمساهمة عبر سندات خزينة أو بالليرة اللبنانية'. ويعتقد 'الوطنيّ الحرّ' أن من الأفضل التشاور بين الحكومة الحالية ورئيس الجمهورية قبل اتخاذ قرار بمساهمة إضافية من الدولة اللبنانية لصندوق النقد، ثم التفاوض مع الأخير لتخصيص جزء من القيمة فحسب لاكتتاب إضافي واستخدام الجزء الآخر في بناء معامل كهرباء.

في المحصّلة، مقترح الاستعاضة عن دفع أموال قد تخصّصها الحكومة لصندوق النقد ببناء معامل كهرباء، ترفضه وزارة الطاقة، ما يجعله خارج طاولة المشاورات.