نيويورك – مصدر الإخبارية

حدّد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون مهلة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لوقف أنشطتها في القدس وإخلاء كل المباني التي تشغلها بحلول الخميس 30 يناير، وفق رسالة وجّهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

تأتي الرسالة عقب مصادقة البرلمان الإسرائيلي في أكتوبر الماضي على قانون يحظر أنشطة الوكالة في إسرائيل، بما في ذلك القدس.

وتتهم إسرائيل الوكالة بأنها مخترقة من جانب أعضاء في حركة حماس وتقول إن بعض موظفي الوكالة شاركوا في هجمات 7 أكتوبر 2023.

وشدد دانون في رسالته على أن هذه 'التطورات هي رد مباشر على المخاطر الأمنية الجدية التي يشكلها اختراق حماس ومنظمات إرهابية أخرى لوكالة الأونروا ورفض الوكالة معالجة المخاوف الجدية والمادية التي أثارتها إسرائيل ومعالجة الوضع'.

واعتبر سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة أن الأونروا قد أخلت 'بالتزامها الأساسي بالنزاهة والحياد بشكل لا يمكن إصلاحه'.

ولا تشير الرسالة إلى قانون ثان أقره البرلمان الإسرائيلي في أكتوبر، سيحظر على المسؤولين الإسرائيليين العمل مع الأونروا وموظفيها اعتبارا من التاريخ نفسه، مما يثير مخاوف على مستقبل أنشطة الوكالة في غزة والضفة الغربية.

وأكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني في أوسلو أن المنظمة ستواصل تقديم المساعدة لسكان الأراضي الفلسطينية رغم الحظر الإسرائيلي.

وقال لازاريني خلال اجتماع دولي خصص للشرق الأوسط 'سنبقى وسنضطلع بمهمتنا'.

وأضاف أن 'موظفي الأونروا المحليين سيبقون وسيواصلون تقديم مساعدة عاجلة، وعند الإمكان تعليم ورعاية صحية أساسية'.

وبحسب لازاريني فإن غياب التواصل بين الأونروا والسلطات الإسرائيلية نتيجة للحظر سيجعل عمل الوكالة أكثر خطورة.

وترى إسرائيل أن أنشطة الأونروا يجب أن تتولاها وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة، إلا أن الأمم المتحدة تكرر أنه 'لا يمكن الاستغناء عنها'، سيما في مهمتها المتمثلة في تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين، مثل الرعاية الطبية والتعليم.

وفي رسالة بتاريخ 8 يناير، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أنه في حال وقف أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، يجب على إسرائيل أن تضمن استمرار الخدمات التي تقدمها الأونروا.