جنيف – مصدر الإخبارية

حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من أن توسيع 'العمليات العسكرية الإسرائيلية' في وسط القطاع، وتحديداً جنوب غرب دير البلح، يرفع 'بشكل كبير جداً' مخاطر وقوع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، من بينها القتل خارج نطاق القانون والترحيل القسري، مشيراً إلى أن إسرائيل 'تواصل خنق المناطق المتبقية من القطاع بضربات ممنهجة تستهدف المدنيين والبنية التحتية الإنسانية'.

وقال تورك في بيان صدر اليوم الثلاثاء، إن الغارات الجوية والعمليات البرية 'ستؤدي حتماً إلى سقوط مزيد من القتلى المدنيين، وتدمير المنازل والمنشآت الطبية ومراكز الإيواء والمرافق المجتمعية'، محذّراً من أن السكان المدنيين الذين نزحوا مراراً في الشهور الماضية 'يُجبرون الآن مجدداً على الفرار من مناطق تم إخلاؤها بالكامل، نحو رقع جغرافية باتت شبه معدومة، يكدّس فيها مئات الآلاف في ظروف إنسانية مستحيلة'.

وأشار المفوّض السامي إلى أن الضربات الإسرائيلية استهدفت مناطق تضمّ منظمات إنسانية وعيادات ومطابخ مجتمعية ومستودعات غذائية، وهو ما يجعل إيصال المساعدات 'شبه مستحيل'، مضيفاً: 'كان يبدو من المستحيل أن يزداد الكابوس سوءاً، لكن هذا ما حصل'.

وقال تورك محذرا أن 'النزوح الدائم للأشخاص الذين يعيشون تحت الاحتلال يشكل ترحيلاً غير قانوني، ويمثّل في بعض الحالات جريمة حرب، بل وجريمة ضد الإنسانية'.

وجاء بيان المفوض الأممي بعد يومين من إعلان جيش الاحتلال توسيع عملياته البرية إلى المنطقة الجنوبية الغربية من دير البلح، في خطوة استبقتها سلطات الاحتلال بإنذار عشرات آلاف السكان بإخلاء فوري، تمهيداً للهجوم.