تتجه الأنظار غدا الاثنين إلى جلسة مجلس الوزراء التي تحمل طابعا استثنائيا على المستويين الداخلي والخارجي، إذ يضع الجيش اللبناني للمرة الأولى تقريره المفصل حول تنفيذ خطة حصرية السلاح على طاولة النقاش، في خطوة ستكون بمثابة اختبار فعلي لقدرة الدولة على الالتزام بتعهداتها السيادية، وتأكيد موقعها أمام المجتمع الدولي في ظرف إقليمي ودولي بالغ الدقة.

وقال مصدر سياسي رفيع لـ «الأنباء»: «يزداد المشهد أهمية بالنظر إلى الزخم السياسي الذي رافق عودة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون من نيويورك بعد مشاركته في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

والكلمة التي ألقاها هناك حملت رسالة مزدوجة لجهة تأكيد خصوصية النموذج اللبناني القائم على الحرية والتعددية، والدعوة إلى دعم هذا النموذج دوليا عبر تمكين مؤسساته وفي مقدمها الجيش من الإمساك بسلطة الدولة كاملة على أراضيها.

وأظهرت اللقاءات التي عقدها الرئيس عون مع الوفود العربية والدولية ومع المسؤولين الأميركيين، حجم الرهان الدولي على قدرة المؤسسة العسكرية على بسط سلطتها الحصرية، إذ ركز البحث مع الجانب الأميركي على توفير الدعم العسكري والمالي للجيش بما يعزز إمكاناته التنفيذية، مع تأكيد واضح أن أي مقاربة دولية للبنان لا يمكن أن تنفصل عن ملف السلاح غير الشرعي».

وأضاف المصدر: «بينما تعهدت واشنطن وشركاؤها الأوروبيون بتقديم مزيد من المساعدات للجيش في سبيل استكمال هذه المهمة، برز البعد الإصلاحي كجزء مكمل في الخطاب الرسمي اللبناني، حيث تم التركيز على ضرورة استكمال الإصلاحات المالية والاقتصادية، بما يساهم في تعزيز الثقة الدولية وإعادة تحريك عجلة الاستثمار. هذه الرسائل، التي نقلها عون أيضا إلى رجال الأعمال اللبنانيين في نيويورك، جاءت مقرونة بأرقام اقتصادية نسبية في مجالات التصدير والسياحة والاستهلاك، وضعت في خانة مؤشرات إيجابية أولية على إمكانية استعادة الثقة بالدولة».

واوضح المصدر «ان التداعيات التي خلفتها واقعة صخرة الروشة، فرضت نفسها على جدول الأعمال السياسي والأمني، بعدما أثارت جدلا واسعا حول حدود الحريات العامة ومسؤولية الأجهزة الرسمية في ضبط الأنشطة ومراقبتها.

وفي جهد استباقي ناقش عون الملف مع رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نواف سلام، حيث جرى التشديد على اهمية المعالجة الحكيمة التي تمت لمنع انفجار الأزمة، لكن أيضا على وجوب اتخاذ إجراءات تضمن عدم تكرار ما حصل، في ظل التوازن المطلوب بين صون الحريات والالتزام بالقانون».

وأشار المصدر إلى ان «الجلسة الحكومية المرتقبة ستجمع هذه العناوين كلها في إطار واحد، إذ سيعرض قائد الجيش وفريق من الضباط المختصين التقرير الأول حول تطبيق الخطة التي تم التوافق عليها في الخامس من سبتمبر. هذا التقرير لا يقتصر على الجانب الأمني البحت، بل يتضمن تقييما ميدانيا للخطوات المتخذة، وصورة عن العقبات التي تواجهها المؤسسة العسكرية نتيجة عدم التزام إسرائيل بمندرجات وقف الاعمال العدائية والقرار 1701.

ومن المنتظر أن يثير نقاشا واسعا داخل مجلس الوزراء، لأن ما سيسجل فيه من ملاحظات سيشكل لاحقا جزءا من التقرير اللبناني إلى المجتمع الدولي حول التزامات الدولة».

جلسة مجلس الوزراء غدا ستشكل منعطفا يكشف قدرة الدولة على اتخاذ خيارات واضحة في الملفات المصيرية. وتقرير الجيش حول حصرية السلاح سيقرأ في الداخل والخارج كمؤشر على نيات السلطة الفعلية.

فيما تداعيات «واقعة الروشة» ستظل اختبارا لحسن إدارة التوازن بين الحرية والقانون. وبين هذا وذاك، يظل لبنان تحت مجهر المجتمع الدولي، فيما الوقت يضيق والخيارات تضيق أكثر.