اختُتم نقاش المجلس الوزاري السياسي والأمني ​'الكابنيت'​مساء اليوم (الثلاثاء) وحسب موقع واي نت العبري ، اقتصر النقاش على 'مراجعة إقليمية'، ولم يكن قطاع غزة على جدول الأعمال تحديدًا.

وقال الموقع أنه من المقرر عقد اجتماع آخر يوم الأحد المقبل لمناقشة الخطط العملياتية لقطاع غزة.

واضفف بانه خول رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الجيش كاتس بالموافقة على الخطط قبل بضعة أسابيع. ولم يشارك الوزراء بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير وجدعون ساعر في الاجتماع.

ويشهد جيش الاحتلال خلافاً حاداً بين قياداته حول ملف الرهائن واحتلال غزة؛ إذ يدعو رئيس الأركان إيال زامير لإبرام صفقة جزئية مع حماس الآن، ما قد يؤجل أو يلغي الحاجة لاحتلال كامل للمدينة ريثما تتضح نتائج المفاوضات الشاملة لإطلاق سراح الاسرى ووقف الحرب بعد إبرام الصفقة الجزئية.

أما الجنرالات واللواءات في مناصب قيادية ميدانية رفيعة، فتزعم أنه ينبغي السعي إلى التوصل إلى صفقة شاملة بشكل مباشر، حيث يتم التوصل إلى اتفاق مع حماس بشأن إطلاق سراح جميع الرهائن، ويتم الاتفاق على شروط لإنهاء الحرب تكون مقبولة لدى الحكومة الإسرائيلية، ويتم وضع حد لحكم حماس في قطاع غزة، وتحصل المستوطنات المحيطة على الأمن على المدى الطويل.

حسب صحيفة يديعوت احرنوت، تؤيد المجموعة الأولى من الضباط بقيادة رئيس أركان الجيش، إيال زامير، التوصل إلى اتفاق جزئي، وإرجاء تنفيذ خطة احتلال مدينة غزة إلى وقت لاحق. وتعتبر المجموعة الثانية، المؤلفة من ضباط برتبتي لواء وعميد، أنه ينبغي احتلال مدينة غزة ثم السعي مباشرة إلى اتفاق شامل حول تبادل أسرى وشروط إنهاء الحرب بحيث تكون مقبولة على إسرائيل، وإنهاء حكم حماس في قطاع غزة.

يتفق الطرفان في هيئة الأركان على أن احتلال غزة قد يبقى خيارًا مطروحًا لاحقًا، لكن الأولوية حاليًا هي تحرير الأسرى وتحقيق أهداف الحرب عبر المفاوضات، بالتوازي مع تصعيد الضغط العسكري على حماس وإجلاء نحو ربع مليون مدني.

يعتقد رئيس الأركان أنه لا داعي للتسرع في هذه الإجراءات. ويرى أنه ينبغي أولاً فرض حصار على غزة، وبعد ذلك إجلاء السكان، وعندها فقط ستنتقل المناورة الهجومية إلى الأماكن التي لا يوجد فيها رهائن، وفقًا لمعلومات استخباراتية موثقة.

يسعى رئيس اركان جيش الاحتلال لتقليل ما أسماه استنزاف القوات عبر استخدام أقل عدد ممكن من الألوية، مع إدخال مساعدات إنسانية لاستعادة الشرعية الدولية، لكن خطته تُنتقد لبطئها وحاجتها لفترة قد تمتد لعام لتحقيق نتائج ملموسة.

يرى المعارضون للاتفاق الجزئي أن ذلك سيُضعف زخم الضغط على حماس، مؤكدين أن الحركة تدرك جدية تهديد احتلال القطاع وتسعى لمنعه، رغم استعدادها العسكري، لأن الاستخبارات تشير إلى أن استكمال الاحتلال لن يواجه صعوبة كبيرة.