– مجلس الوزراء يحذّر من تلاعب جهات نافذة في غزة بسجلات الأراضي والملكيات بشكل غير قانوني

– أكد وجود نسخ من سجلات أراضي قطاع غزة لدى سلطة الأراضي التي ستتحقق من سلامة الإجراءات تحت طائلة المسؤولية القانونية

– حذّر من تصاعد وتيرة التجارة غير الشرعية التي تستغل معاناة الناس

– طالب بضرورة إلزام الاحتلال بالاتفاقيات التجارية

– طالب بتحرك دولي أكثر فعالية لوقف قرارات الاحتلال بإقامة 19 مستعمرة جديدة

– صادق على الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة

– استعرض سياسة تصنيف البيانات الحكومية لحماية البيانات وتحصين الأمن الرقمي

– ناقش بالقراءة الأولى مشروع قرار بقانون معدل بشأن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقراءة الأولى لنظام سجل التجارة الإلكترونية

– صادق على تكليف وزير النقل والمواصلات برئاسة لجنة الإصلاح الوزارية الدائمة

رام الله مكس- وجّه رئيس الوزراء محمد مصطفى، مختلف المؤسسات الحكومية بتسخير كل إمكانياتها الإغاثية تجاه أهلنا في قطاع غزة، وتقديم كل ما أمكن من مساهمات عبر غرفة العمليات الحكومية والشركاء الدوليين، رغم قيود الاحتلال ومعيقاته في إدخال احتياجات الإغاثة والتعافي الاقتصادي.

إلى ذلك، حذّر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء من تلاعب جهات نافذة داخل قطاع غزة في سجل الأراضي الخاصة والعامة ومحاولات نقل ملكيات بشكل غير قانوني تحت طائلة المسؤولية القانونية، والتأكيد على أن سلطة الأراضي في دولة فلسطين لديها نسخ من سجلات أراضي القطاع في مركزها الرئيسي في رام الله، والتي بدورها ستراجع أية أوراق أو وثائق أو عمليات لنقل ملكيات في غزة فور تمكنها من القيام بأعمالها في القطاع، واعتبار أية معاملات أو عمليات نقل للملكيات غير قانونية باطلة ولا ترتب أثراً قانونياً، وتستوجب المساءلة القانونية.

وعليه، وجّه مجلس الوزراء سلطة الأراضي ومختلف المؤسسات الرسمية الفلسطينية بما فيها السفارات بمزيد من المراجعة والتدقيق لأية أوراق أو معاملات نقل ملكية بما يحفظ حقوق المواطنين.

كما حذّر المجلس من تصاعد وتيرة التجارة غير الشرعية التي تستغل معاناة الناس، لا سيما أن الاحتلال الإسرائيلي يتحكم في إدخال السلع عبر عدد محدود من التجار، مؤكدا ضرورة إلزام الاحتلال بالاتفاقيات الدولية الموقعة، داعيًا المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط حقيقي وفاعل لرفع القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية والبضائع إلى قطاع غزة، كون استمرار هذه القيود يعرّض المدنيين، لا سيما النساء والأطفال، لمخاطر إنسانية جسيمة ويعمّق الكارثة الإنسانية القائمة.

وطالب المجلس المجتمع الدولي بعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة، والإسراع في اتخاذ خطوات عملية لتطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ووضع حدّ للسياسات الاستعمارية في ضوء تصاعد قرارات الهدم في الضفة الغربية بما فيها القدس، وجرائم المستعمرين وإقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إقرار إقامة 19 مستعمرة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، ما يرفع عدد المستعمرات التي جرى اعتمادها خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 69، في تصعيد خطير يقوّض فرص السلام ويستهدف بشكل مباشر حل الدولتين.

كما تابع المجلس استعدادات وزارة الزراعة في ضوء ما نشرته المنظمة العالمية للصحة الحيوانية من انتشار واسع لسلالة جديدة ومتحورة من مرض الحمى القلاعية في بعض دول الجوار، وتأثيراتها الخطيرة في الأبقار والمواشي، ومساعي الوزارة إلى الحصول على مطاعيم في ظل تزايد الطلب العالمي عليها ومحدودية المتاح منها، على أن تتابع الوزارة الحالة الوبائية وتنشر المعلومات الإرشادية لمربي الثروة الحيوانية بانتظام.

إلى ذلك، صادق مجلس الوزراء على الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة، التي تتضمن خطوات وإجراءات عديدة لزيادة كفاءة استخدام الطاقة في المنازل والمباني والمؤسسات، باستخدام حلول كفاءة الطاقة مثل أنظمة التحكم وتركيب العدادات الذكية والإنارة الموفرة للطاقة والعزل والسخانات الشمسية، وتحسين التشريعات لخفض الاستهلاك الكهربائي بنسبة 7.9% حتى عام 2030، ما سيؤدي إلى وفر سنوي بقيمة 120 مليون دولار بعد اكتمال الخطة.

إلى ذلك، استعرض المجلس سياسة تصنيف البيانات الحكومية، بما يساهم في حماية البيانات وتحصين الأمن الرقمي للمؤسسات الحكومية، إلى جانب أن تصنيف هذه البيانات هو متطلب أساسي لإقرار قانون حق الحصول على المعلومات الذي يجري إعداد مسودته النهائية قبيل عرضه على مجلس الوزراء.

وناقش بالقراءة الأولى مشروع قرار بقانون معدل لقانون رقم 37 لسنة 2021 بشأن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعديلاته، بما يتضمن مواءمة التشريعات مع خطط الحكومة لاستكمال تنفيذ مبادرة التحول الرقمي.

كما ناقش بالقراءة الأولى أيضا نظام سجل التجارة الإلكترونية في فلسطين بما يساهم في إنشاء السجل وتنظيمه وإدارة إجراءات تسجيل المتاجر الإلكترونية وآليات تلقي الشكاوى.

إلى ذلك، صادق مجلس الوزراء على تكليف وزير النقل والمواصلات برئاسة لجنة الإصلاح الوزارية الدائمة.