ارتفع متوسط الرسوم الأميركية على المنتجات الصينية إلى 33%، مما زاد من المخاوف الاقتصادية.

كيف تؤثر سياسات ترامب الحمائية والتوترات التجارية على الأسواق المالية؟

كتب جوزف عازار، أستاذ في جامعة باريس دوفين - PSL ، لـ'النهار' :

شهدت الأسواق المالية خلال الأسبوع الماضي تصعيداً جديداً في السياسات الحمائية، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية إضافية، ما أثار حالة من عدم اليقين بين المستثمرين. لا تزال تفاصيل هذه الرسوم، من حيث النسب والمنتجات المستهدفة، غير واضحة، فيما تتعامل الأسواق بحذر مع هذه التطورات.

تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين

في 27 شباط /فبراير، أعلن ترامب رفع الرسوم الجمركية بنسبة 10% على الواردات الصينية اعتباراً من 4 آذار /مارس، بعد زيادة سابقة في بداية الشهر. وردّت الصين بفرض تعريفات جمركية انتقائية بين 10% و15% على بعض المنتجات الأميركية، إلى جانب تشديد الرقابة على تصدير المواد الاستراتيجية.

نتيجة لذلك، ارتفع متوسط الرسوم الأميركية على المنتجات الصينية إلى 33%، ما زاد من المخاوف الاقتصادية. وأكدت وزارة التجارة الصينية أنها ستتخذ 'كل التدابير المضادة اللازمة' لحماية مصالحها.

لم تقتصر التوترات على السلع، إذ جاء في مذكرة 'سياسة الاستثمار أميركا أولًا' وضع قيود على الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة، خاصة في قطاع التكنولوجيا، مقابل تقييد الاستثمارات الأميركية في الصين.

تصعيد في العلاقات التجارية مع دول أخرى

لم تقتصر المواجهة التجارية على الصين، إذ طلبت واشنطن من المكسيك زيادة تعريفاتها الجمركية على الواردات الصينية، تجنباً لفرض عقوبات على صادراتها إلى الولايات المتحدة. كما يُتوقع فرض ضريبة بنسبة 25% على المنتجات المكسيكية والكندية المستوردة إلى الولايات المتحدة بدءًا من 4 آذار /مارس، ما لم يطرأ تغيير في اللحظات الأخيرة.

جوزف عازار، أستاذ في جامعة باريس دوفين

الانعكاسات الاقتصادية وردود فعل الأسواق

بدأت آثار هذه السياسات الحمائية بالظهور في المؤشرات الاقتصادية:

- التضخم في الولايات المتحدة: ارتفع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (PCE) بنسبة 0.3% في كانون الثاني /يناير، ما رفع معدل التضخم السنوي إلى 2.5% (مقارنة بـ2.6% في كانون الأول /ديسمبر. أما التضخم الأساسي، الذي يستثني الطاقة والغذاء، فقد بلغ 2.6%، وهو أدنى مستوى له منذ حزيران /يونيو 2024.

- قرارات الفيدرالي الأميركي: رغم تباطؤ التضخم، إلا أنه لا يبدو كافياً لدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) إلى خفض أسعار الفائدة في آذار/ر مارس، مع بقاء احتمال التيسير النقدي في وقت لاحق من العام.

في أوروبا، يواصل التضخم التراجع، حيث سجل:

- ألمانيا: 2.3% للمؤشر الوطني و2.8% للمؤشر المنسق.

- فرنسا: 0.8% على مدار 12 شهرًا.

- إيطاليا: 1.7%.

- إسبانيا: 2.9%.

هذا الاتجاه يدعم توقعات قيام البنك المركزي الأوروبي (ECB) بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل.

على الصعيد السياسي، تشير نتائج الانتخابات الألمانية إلى إمكانية تشكيل تحالف جديد بين الأحزاب الحاكمة (CDU/CSU وSPD)، مع توجه نحو زيادة الإنفاق الحكومي، خصوصاً في قطاع الدفاع، ما قد يؤدي إلى ارتفاع العجز والدين العام الألماني.

تأثير التوترات على الأسواق المالية

انعكست السياسات التجارية المتشددة على الأسواق:

- الأسهم الأميركية: تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 2.5% خلال الأسبوع، ليصل إجمالي انخفاضه السنوي إلى 0.3%.

- الأسهم الأوروبية: سجلت Euro Stoxx 50 وCAC 40 تراجعات طفيفة، لكنها حافظت على أداء قوي خلال الشهرين الماضيين.

- السندات الأميركية: انخفضت عوائد السندات الأميركية بشكل ملحوظ، حيث تراجعت سندات السنتين بمقدار 18 نقطة أساس وسندات العشر سنوات بمقدار 30 نقطة أساس منذ كانون الثاني /يناير.

في المقابل، تدعم التوقعات بتخفيف السياسة النقدية في منطقة اليورو ارتفاع قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى، ما يعكس الفجوة بين السياسات النقدية الأميركية والأوروبية.

وسط هذه التوترات، تترقب الأسواق بحذر تأثير السياسات الأميركية على التوازنات الاقتصادية العالمية، حيث لا تزال التوترات التجارية تعيد رسم خريطة الاقتصاد الدولي.