تستعد شركات الاتصالات في مناطق سيطرة النظام، الثابتة والخليوية، لرفع أسعار خدماتها، وذلك للمرة الثالثة في أقل من عام.

وتذرع مصدر في شركة الاتصالات التابعة للنظام في تصريح لصحيفة 'الوطن' الموالية، أن رفع الأسعار يهدف إلى ضمان استمرارية تقديم الخدمة والحفاظ على جودتها، مشيراً إلى أن مشغلي الاتصالات الثابتة والخلوية يعتمدون بشكل أساسي لتأمين المكونات اللازمة لاستمرارية عمل الشبكة على سلسلة من التوريدات، غير أن الحصار المفروض على الشعب السوري، على حد وصفه، يجعل من الصعب استيراد التجهيزات الفنية اللازمة لتشغيل وصيانة هذه المكونات.

وأضاف المصدر أنه في ظل فترات التقنين الطويلة بالتيار الكهربائي فإن المراكز الهاتفية التابعة للشركة السورية للاتصالات تستهلك حوالي 1.5 مليون لتر ديزل شهرياً لتأمين استمرارية خدمات الاتصالات والإنترنت للمشتركين، فضلاً عن حاجة شركتي الخلوي من هذه المادة لتأمين عمل أبراج التغطية لديها خاصة أبراج الربط الرئيسية كمواقع المنطقة الوسطى، بالإضافة لصعوبة تأمين المادة وتكاليف صيانة محركات الديزل في المراكز الهاتفية ومواقع التغطية الخلوية والتي تتزايد بشكل دوري.

وتعتبر الزيادة المرتقبة هذه الثالثة من نوعها في أقل من عام، حيث رفعت أجور الاتصالات والإنترنت شهر تشرين الأول من العام الماضي وكذلك مع بداية شهر آذار الفائت. وخلال ذات المدة ارتفعت أسعار باقات الإنترنت لمرتين أيضاً، الأولى خلال شباط 2024 والثانية مع بداية آب الجاري.