ترأس النائب فؤاد مخزومي وفدا من منتدى حوار بيروت وملتقى بيروت في زيارة إلى السراي الحكومي حيث التقى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وبعد اللقاء أكد مخزومي دعمه الكامل للقرار الحكومي الصادر في الخامس من آب ٢٠٢٥ بشأن حصر السلاح بيد الدولة وضرورة تنفيذه دون تأخير كخطوة أساسية لاستعادة السيادة وهيبة الدولة

وأشار إلى تقديره لجهود رئيس الحكومة في الدفع نحو التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن ١٧٠١ واتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع في السابع والعشرين من تشرين الثاني ٢٠٢٤ معتبرا أن هذا الإطار ضروري لضبط الحدود وحماية لبنان من المخاطر

وأكد رفضه القاطع لأي محاولة للعودة إلى ما قبل اتفاق الطائف وشدد على أن الاتفاق المكرس في الدستور هو أساس الاستقرار السياسي ولا مجال للمساومة على بنوده لاسيما ما يتعلق بوطنية لبنان وعروبته وصلاحيات مجلس الوزراء

ودعا إلى اعتماد جدول زمني ملزم لتسليم السلاح غير الشرعي وتحقيق حصرية السلاح بيد الدولة باعتباره شرطا لبناء دولة قوية ووطن موحد

كما أعرب عن تقديره لمواقف المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا ودعمها المستمر للبنان واستقراره السياسي والاقتصادي

وحذر من استمرار تفشي الاقتصاد النقدي لما يمثله من تهديد للشفافية والاستقرار المالي مطالبا بخطة عاجلة للحد من انتشاره وإصلاح القطاع المصرفي وتعزيز الرقابة وفق المعايير الدولية مع التشديد على إعادة أموال المودعين

وذكّر بالمطالب الإنمائية لأهالي بيروت وفي طليعتها أزمة النفايات بعد إغلاق مكب الجديدة داعيا إلى حلول سريعة ومستدامة تحترم صحة المواطنين وتحافظ على بيئة المدينة