بيروت ـ اتحاد درويش

طالب عدد من النواب بينهم نواب حزب «القوات اللبنانية» و«كتلة تجدد» و«نواب التغيير»، من خلال عريضة تتعلق بالانتخابات النيابية بعرض مشروع القانون الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب على الهيئة العامة للمجلس.

وقال النائب ميشال الدويهي الذي تحدث باسم النواب الذين حضروا إلى المجلس أمس «إن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في مايو المقبل هو التزام دستوري لا يحتمل أي تأخير، وإن الخطوة الأساسية لضمان هذا الالتزام تبدأ بإدراج مشروع القانون المعجل الذي أحالته الحكومة على جدول أعمال الهيئة العامة فورا».

ورأى الدويهي «أن الحكومة قامت بواجبها وأحالت مشروع التعديل الضروري على بعض أحكام قانون الانتخابات رقم 44/2017، وهو مشروع مرتبط مباشرة بتنظيم العملية الانتخابية، ولاسيما فيما يتعلق بحق اللبنانيين غير المقيمين في الاقتراع».

وأضاف: «مع اقتراب انتهاء مهلة تسجيل المغتربين في 20 من الشهر الجاري، يصبح أي تأخير في طرح المشروع ومناقشته والتصويت عليه تهديدا مباشرا لحق مئات الآلاف من اللبنانيين في الخارج بالمشاركة في الانتخابات، خصوصا أن المشروع ينص صراحة على تمديد مهلة التسجيل حتى نهاية السنة الجارية».

واعتبر «أن إحالة المشروع إلى اللجان في هذا التوقيت، أو الامتناع عن إدراجه ضمن أولويات الهيئة العامة، يعني عمليا تعطيل العملية الانتخابية ويعرضها للطعن ولعدم القدرة على الالتزام بالمواعيد الدستورية واللوجستية، وهذا أمر لا يمكن القبول به تحت أي ذريعة». ورأى أنه «انطلاقا من مبدأ التعاون بين السلطات الدستورية وتسهيل كل سلطة لعمل الأخرى كما نصت مقدمة الدستور واجتهادات المجلس الدستوري، نطالب بشكل واضح وصريح بإدراج مشروع القانون المعجل فورا كبند أول على جدول أعمال أول جلسة للهيئة العامة، وتلاوته ومناقشته والتصويت عليه دون أي تأجيل».

وقال: «نحمل المسؤولية الكاملة عن أي تعطيل أو إرجاء أو إرباك في العملية الانتخابية لأي جهة تقف في وجه طرح المشروع أو تبطئ مساره، لأن ذلك يشكل بصورة واضحة قرارا بتعطيل الانتخابات وإسقاط حق اللبنانيين جميعا في الداخل والخارج في اختيار ممثليهم».