رداً على ما وصفته بالافتراءات حول توقيع جداول أسعار المحروقات، أصدرت وزيرة البيئة تمارا الزين بيانًا أوضحت فيه ما يلي:

ان القرار رقم ٦ الصادر عن جلسة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٩ أيار ٢٠٢٥ والذي ينص على اعتماد اسعار المحروقات السائلة بالقيمة التي كانت تبلغها بتاريخ تشكيل الحكومة في ٨ شباط ٢٠٢٥،

ولما كان القرار قد اتخذ بالإجماع وبالتنسيق مع الوزراء المعنيين،

ولما كان القرار ينص ايضاً على ان تسري هذه التسعيرة بصورة فورية،

فقد أعدت وزارة الطاقة والمياه، مباشرة بعد جلسة مجلس الوزراء، جدول الأسعار وفق ما ينص عليه القرار، وطُلب الى وزيرة البيئة بصفتها وزيرة الطاقة والمياه بالوكالة التوقيع بسبب سفر وزير الطاقة والمياه الأصيل الى الخارج.

اما ما يُتداول حول تهريب القرار عبر توقيع وزيرة البيئة فهو محض افتراء ولا يمتّ الى مداولات جلسة مجلس الوزراء بأي صلة.

كما تؤكد وزيرة البيئة ان انتقاد القرار ومعارضته أمر مشروع ولكن التصويب على توقيعها على جدول الأسعار المٌعد من قبل وزارة الطاقة والمياه، والذي لا يتخطى كونه محض ترتيب إداري، فهو افتراء ومستهجن وفي غير مكانه