شدد المكتب السياسي في 'حزب الكتائب اللبنانية' في بيان على 'ضرورة إدراج مشروع القانون المتعلّق باقتراع المغتربين على جدول أعمال الهيئة العامة، بما يتيح للمغتربين ممارسة حقهم الدستوري في الاقتراع من دون تعطيل أو مماطلة'، مشددًا على أنّ 'أي تأخير متعمّد في طرح المشروع على التصويت يشكّل مصادرة لإرادة شريحة واسعة من اللبنانيين'، مذكّرًا أنّ 'المجلس النيابي هو هيئة تشريعية تمثيلية لا يحق لرئيسها أن يحجب عنها مشاريع أو اقتراحات القوانين بحجج سياسية أو فئوية أو ظرفية، لأنّ ذلك يعني تجاوزًا للدستور ولجوهر النظام البرلماني'.

ولفت إلى أنّ 'الجولة التي يقوم بها رئيس الحزب سامي الجميل لعدد من دول الاغتراب، تهدف إلى حثّ اللبنانيين في الخارج على التسجيل، للتأكيد أنّ مشاركتهم جزء أساسي من معركة استعادة الدولة وتغيير مسار النظام السياسي'.

وهنأ المكتب السياسي 'الرفيقين موريس الجميّل وميلاد حكيّم، والنقيب عماد مرتينوس والأعضاء المنتخبين في مجلس نقابة المحامين وصندوق التقاعد على فوزهم المستحق في الانتخابات النقابية'، محييا 'جميع المحامين الذين أثبتوا تمسّكهم بالديموقراطية في معقلها، متجاوزين حملات التشويه والتشويش والتخوين، التي اعتادت بعض القوى السياسية إطلاقها أخيرًا قبيل الاستحقاقات الانتخابية. غير أن نتائج المرشحين الكتائبيين أتت لتؤكد أن هذه الممارسات الشائنة لم تنطل على الجسم النقابي الذي أولاهما ثقته'.

وثمن المكتب السياسي 'استعداد المملكة العربية السعودية لإعادة تفعيل العلاقات التجارية مع لبنان وتعزيزها'، معتبرًا أنّ 'هذا التوجّه يمثّل المسار الطبيعي والصحيح للعلاقات بين بلدين شقيقين تجمعهما قناعة راسخة بالاحترام المتبادل والمصالح المشتركة'.

ورأى أنّ 'استعادة هذا النفس العربي الداعم للبنان هو ما يجب تكريسه وتطويره بعد سنوات من قرارات سياسية خاطئة أضرّت بعلاقات لبنان العربية وأضعفت عمقه الاستراتيجي الذي كان على الدوام ركيزةً للاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد'.

واستنكر المكتب السياسي 'تعرّض حزب الله لمعارضيه في مناطق تواجده، وإثباته مرّة أخرى وبالدليل القاطع دور سلاحه في قمع اللبنانيين وترهيبهم جنوب الليطاني وشماله على حدّ سواء'، معتبرًا أنّ 'هذه الممارسات تسقط نظريته القاضية بحرمان المغتربين من حقهم بالانتخاب، بحجّة أنه غير قادر على إجراء حملات انتخابية في الخارج، في حين أن حملاته الانتخابية في الداخل قائمة على الترهيب وكمّ الافواه'.

وفي هذا الإطار، حضّ المكتب السياسي 'الدولة على بسط سلطتها عبر مؤسساتها الشرعية وحماية مواطنيها، أنّى كانوا، من مثل هذه الممارسات'.