هبوط الين والسندات اليابانية مع انتهاء النشوة السوقية لفوز تاكايتشي

مباشر- تواجه رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي أول اختبار رئيسي لها في السوق في ظل التوترات بشأن حزمة التحفيز الحكومية الوشيكة والتي تهدد بعرقلة الارتفاع الذي ساعد انتخابها في إشعاله.

أدت المخاوف من أن تُفاقم خطط تاكايتشي للإنفاق الوضع المالي لليابان إلى تراجع السندات الحكومية وتفاقم ضعف الين، الذي انزلق أكثر إلى منطقة الخطر التي قد تُعرّضه لتدخل محتمل. وبينما استعادت الأسهم بعض قوتها يوم الخميس، لا يزال مؤشر نيكاي 225 متجهًا نحو خسارة أسبوعية تزيد عن 1%.

مع توقع كشف إدارتها عن حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي طال انتظارها يوم الجمعة، قد تكون موجة 'بيع اليابان' قد بدأت للتو. يتزايد الضغط من ارتفاع عائدات السندات إلى أعلى مستوياتها في عقود ، وانخفاض قيمة الين إلى أدنى مستوى له منذ يناير مقابل الدولار. في غضون ذلك، قد تُلقي مخاطر الخلاف الدبلوماسي الأخير بين طوكيو والصين بظلالها على أسواق الأسهم.

قال مارك داودينج ، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة آر بي سي بلو باي لإدارة الأصول: 'إذا فقدت تاكايتشي مصداقيتها في السياسات، فسيبدأ المستثمرون ببيع جميع الأصول'. وأضاف: 'إذا كان هناك شعورٌ بتنامي فكرة الخطأ في السياسات في اليابان، فسنضيف بالتأكيد إلى التداولات قصيرة الأجل في منحنى العائد'.

وتسلط عمليات البيع المتبادلة للأصول هذا الأسبوع الضوء على هشاشة ما يسمى بتجارة تاكايتشي ، والتي رفعت الأسهم اليابانية إلى مستويات قياسية في أكتوبر/تشرين الأول على أساس الرهانات على أن التوسع المالي سوف ينعش النمو.

انخفض الين الياباني أيضًا متجاوزًا مستوى 157 ينًا للدولار في الأيام الأخيرة، حيث ساهم ارتفاع الدولار الأمريكي في تفاقم ضعف العملة اليابانية مع تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي. إذا انخفض الين الياباني عن مستوى 158.87، فسيكون ذلك أضعف مستوى له منذ يوليو/تموز من العام الماضي.

قال أمير أنور زاده ، استراتيجي الأسهم اليابانية في شركة أسيمتريك أدفايزرز بي تي إي: 'انتهت فترة التفاؤل' . وأضاف أنه في حين أن المتداولين في البداية 'هتفوا' لتاكايتشي وسياساتها الداعمة للتحفيز، إلا أن الكثيرين الآن 'يغرقون'.

قال أنور زاده إن مخاوف الإنفاق المالي ليست وحدها ما يُفاقم المشاعر. ففي الأسبوعين الماضيين، ألغى تاكايتشي هدف الحكومة السنوي لموازنة الميزانية، وتعهد بجعل قانون حوكمة الشركات الياباني أقل تركيزًا على المساهمين، وأثار خلافًا دبلوماسيًا مع بكين. وأضاف أن هذه الخطوات أثارت قلق المستثمرين، وضغطت على الأسهم، ودفعت العوائد إلى الارتفاع.

سيكون الكشف عن حزمة التحفيز الاقتصادي الاختبار الرئيسي التالي. من المتوقع أن تتجاوز خطة تاكايتشي حزمة الـ 13.9 تريليون ين التي طرحتها سلفها، حيث يطالب بعض المشرعين بميزانية إضافية تبلغ حوالي 25 تريليون ين. وقد يصل حجم الحزمة إلى حوالي 21.3 تريليون ين، وفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK) يوم الخميس، نقلاً عن مصدر لم تُكشف هويته.

قال هيروشي ناميوكا ، كبير الاستراتيجيين ومدير الصناديق في شركة تي آند دي لإدارة الأصول : 'إن مبلغ 25 تريليون ين سيكون مبلغًا كبيرًا، ويتساءل الناس عما إذا كان ذلك ضروريًا حقًا'. وأعرب عن قلقه إزاء خطر حدوث 'انخفاضات ثلاثية' - انخفاضات متزامنة في الأسهم والسندات والين - في أعقاب إصدار الحزمة، على غرار الاضطرابات السوقية التي ضربت المملكة المتحدة في عهد ليز تروس في عام 2022.

وقال أليكس لو ، استراتيجي الاقتصاد الكلي في تي دي للأوراق المالية في سنغافورة، إن عوائد السندات اليابانية طويلة الأجل قد ترتفع أكثر إذا سعى تاكايتشي إلى 'ميزانية كبيرة'، في حين قد يضعف الين نحو 160 مقابل الدولار.

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا