صادقت ما تسمىاللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع على مشروع قانون طرحه رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست سيمحا روتمان، ويهدف إلى فرض الاعتقال الإداري على الفلسطينيين فقط، ويمنع فرضه على المستوطنين المشتبهفيهم بارتكاب جرائم إرهابية ضد الفلسطينيين.

ورغم أن إسرائيل نادرا ما تلاحق المستوطنين الإرهابيين، إلا أن وزير الأمن القومي المتطرف المتطرف إيتمار بن غفير، قال 'إنه ليس مقبولا اعتقال أبناء شبيبة التلال إداريا بسبب رسم أو كتابة على حائط'، وأعلن أن مشروع القانون هدفه 'منع الاعتقالات الإدارية لمواطني إسرائيل'.

إلا أن صحيفة 'هآرتس' ذكرت، اليوم الاثنين، أنه وفقا لمعطيات إدارة السجون، فإنه تم اعتقال 10 مستعمرين إداريا منذ بداية العدوان على غزة وحتى مطلع أيار/مايو الماضي، بينما يقبع 2733 فلسطينيا في الاعتقال الإداري في الفترة نفسها.