رام الله مكس -

أعلن أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، نصار نصار، عن تحقيق تقدم في ملف معبر الكرامة، شمل رفع القيود عن أعداد المسافرين والحافلات، وزيادة عدد المسافرين القادمين من الأردن إلى فلسطين عبر منصة الحجز بواقع 500 مسافر إضافي يوميا، إلى جانب التوجه نحو إلغاء المنصة، بالتزامن مع تمديد ساعات العمل على المعبر، مؤكدا أن التحركات ستتواصل لزيادة ساعات العمل وإعادة فتح المعبر أيام السبت وصولا إلى العمل على مدار 24 ساعة.

وقال نصار، خلال مؤتمر صحفي في شبكة وطن الإعلامية، إن قرار رفع القيود عن أعداد المسافرين والحافلات دخل حيز التنفيذ خلال الأسبوع الحالي، بما يتيح للمسافرين السفر ضمن ساعات العمل الحالية دون تحديد أعدادهم أو عدد الحافلات، بعد قيود استمرت ثلاث سنوات، معتبرا أن هذا التطور من شأنه المساهمة في تخفيف الاختناقات وتسهيل حركة المواطنين.

وأوضح أن ساعات العمل على المعبر مُدّدت يومي الأحد والخميس، إضافة إلى ساعتين إضافيتين يوميا طوال أيام الأسبوع، اعتبارا من الرابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2026، بمجموع عشر ساعات إضافية أسبوعيا.

وقال إن هذه الخطوة تمثل تقدما مهما، لكنها لا تشكل نهاية الطريق، إذ يواصل المجلس العمل من أجل تمديد ساعات العمل وصولا إلى 24 ساعة يوميا.

وأضاف أن عدد المسافرين المسموح لهم بالحجز عبر منصة جسر الملك حسين ازداد، اعتبارا من الأربعاء، بواقع 500 مسافر إضافي يوميا، بقرار من وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، عقب اجتماع عقده المجلس معه.

وأشار إلى أن التوجه هو إلغاء منصة الحجز للمسافرين القادمين من الأردن إلى فلسطين، في حال التزام سلطات الاحتلال باستمرار رفع القيود عن أعداد المسافرين والحافلات، وبالتنسيق مع الجانب الأردني، بما يعيد حركة السفر إلى ما كانت عليه سابقا، دون الحاجة إلى حجز مسبق.

وفي ما يتعلق بالمرحلة المقبلة، أكد نصار أن المجلس سيواصل تحركاته لانتزاع ساعات عمل إضافية على المعبر قبل نهاية العام الحالي، وإعادة العمل أيام السبت كما كان قبل إغلاق الجسر في ذلك اليوم قبل أكثر من ثلاث سنوات، إلى جانب تثبيت ساعات العمل الإضافية بصورة دائمة، بحيث تصبح حقا للمسافرين لا إجراءات مؤقتة قابلة للتغيير.

وشدد على أهمية استمرار متابعة ملف المعبر أمام محكمة الاحتلال العليا ، لضمان عدم التراجع عن الإنجازات التي تحققت، مشيرا إلى أن المجلس عمل منذ بداية العام على متابعة الملف، وصولا إلى جلسة المحكمة بتاريخ 27 تموز/ يوليو 2026، ثم واصل اتصالاته واجتماعاته مع سلطة المطارات ووزير الداخلية الأردني والجهات المعنية لتحقيق خطوات عملية لتخفيف معاناة المسافرين.

وثمّن نصار جهود الأردن، ممثلا بوزير الداخلية مازن الفراية، وتعاونه في متابعة ملف المعبر، كما وجّه الشكر إلى الملك الأردني والجهات المعنية، وإلى وسائل الإعلام لدورها في تسليط الضوء على حرية الحركة وحقوق المواطنين.

وفي ملف المعابر التجارية، قال نصار إن المعبر التجاري أُغلق منذ بداية الحرب، قبل أن يُسمح لاحقا بمرور عشر شاحنات فقط، موضحا أن الجهود انصبت على زيادة عدد الشاحنات، وأن العوائق التي كانت تحول دون انتقال الشاحنات التجارية لم تعد موجودة، ما يستدعي الاستعداد لعودة العمل على المعبر التجاري. وأضاف أن استقبال الشاحنات التجارية وتصديرها عبر المعابر بات مفتوحا حاليا دون قيود.

وأكد أن القطاع الخاص لا يعمل في المجال السياسي، بل يسعى إلى تقديم الجهد الذي يساعد الحكومة والشعب الفلسطيني، مشددا على أن المجلس ليس بديلا عن أي جهة، وأن أي إنجاز يتحقق في الملفات التي يتابعها هو إنجاز للجميع.

وأشار نصار إلى أن المجلس توجه إلى القضاء ضد منسق أعمال حكومة الاحتلال وسلطة الضرائب بشأن معبر غزة، وأن المحكمة أخذت الملف بجدية، فيما طلبت الحكومة الإسرائيلية تمديد مهلة الرد شهرين وأسبوعين.

وشدد على أن هناك محاولات لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، مؤكدا إصرار المجلس على الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية وسوق غزة، والمشاركة في مختلف الملفات المتعلقة بالقطاع، بما فيها إعادة الإعمار.

من جهته، قال الإعلامي طلعت علوي، خلال المؤتمر الصحفي، إن مسار الحملة المطالبة بانتزاع حقوق الفلسطينيين على المعابر يجمع بين التحرك الإعلامي والشعبي والقانوني، مشيرا إلى موافقة الجانب الأردني على زيادة عدد المسافرين عبر منصة الحجز بواقع 500 مسافر إضافي يوميا، وإلى التوجه لإلغاء المنصة أمام القادمين من الأردن إلى فلسطين، وذلك بناء على الاجتماع الذي عُقد بين نصار نصار ووزير الداخلية الاردني.

وأكد نصار نصار في ختام حديثه مواصلة المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص متابعة ملف المعبر مع الجهات المعنية، والعمل على تحويل الإنجازات الحالية إلى خطوات ثابتة ومستدامة، بما يضمن تسهيل حركة المسافرين وصون حقهم في التنقل والسفر بكرامة.