#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

فوجئت المنظمه النسائيه الديمفراطيه الفلسطينيه _ ندي بلجوء وزارة الصحة اللبنانيه الى اتخاذ قرارات تمييزيه حول مزاولة الممرضين و والممرضات الفلسطينيين لمهنة التمريض وهي من بين المهن القليلة التي كانت متاحة لهم بشكل نسبي في لبنان.

كماة فوجئ الممرضون والممرضات من أبناء شعبنا بصدور هذا القرار المجحف، والذي يشكّل تضييقًا إضافيًا على فرص عمل اللاجئين واللاجئات الفلسطينيات في لبنان، ويدفع بمئات العاملين والعاملات إلى أتون البطالة الخانقة، في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة تغرق أكثر من 65% من العائلات الفلسطينية في دوائر الفقر المدقع.

انة هذا القرار بشكل تهديدًا مباشرًا لمستقبل مئات الخريجين والخريجات المتخصصين في مهنة التمريض، ويعرّض العاملين منهم لفقدان وظائفهم أو لمزيد من الاستغلال والتضييق في سوق العمل، الأمر الذي يعكس استمرار نهج التهميش والحرمان والسياسات التمييزية بحق أبناء شعبنا في لبنان.

وعليه، فأن ندى نطالب وزارة الصحة اللبنانية بالتراجع الفوري عن هذا القرار، وإعادة فتح المجال أمام الخريجين والخريجات الفلسطينيين لمزاولة مهنة التمريض، خاصة وأنهم شكّلوا على الدوام قوة عمل أساسية في المهنة حاضرة على الدوام و في كل الظروف التي مر بها لبنان وأسهمت في سد النقص والحاجة الملحّة التي عانت منها المستشفيات والمؤسسات الصحية اللبنانية.

إن هذا القرار التمييزي المندرج في خانة التضييقات المتواصلة بحق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يؤكد مجددًا على ضرورة الإسراع في فتح حوار فلسطيني – لبناني جدي، يهدف إلى مقاربة شاملة تنظم العلاقات الفلسطينية – اللبنانية على أسس ، تضمن منح الحقوق الإنسانية والمعيشية للاجئين،الفلسطينيين وفي مقدمها حق العمل في مختلف المهن دون تمييز باعتبار ذاك حقا اصيلا من الحقوق الاقتصاديه و الاجتماعيه للانسان .