عقد وزير الإعلام المحامي ​بول مرقص​ والأمين العام لـ 'ملتقى ​الإعلام العربي​'، مؤتمرا صحافيا في قاعة الصحافة في السرايا، أعلنا خلاله فعاليات 'الدورة الحادية والعشرين لملتقى الإعلام العربي' التي ستعقد للمرة الاولى في ​بيروت​، برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ومشاركة وزراء إعلام وفاعليات إعلامية لبنانية وعربية'.

ولفت مرقص، الى أنه 'يلتقي في هذه الدورة نخبة من وزراء الإعلام العرب، إلى جانب ممثلين عن كبريات المؤسسات الإعلامية، وخبراء وأكاديميين ومؤثرين وصنّاع محتوى، وشباب وطلاب من كليات الاعلام، لتتكون بذلك منصة غنية بالحوار وتبادل الرؤى والخبرات'.

وأشار الى أنه 'سيشهد الملتقى تكريم شخصيات ومؤسسات إعلامية تركت بصمة واضحة وأسهمت في الارتقاء بالمشهد الإعلامي العربي. كما سيتخلله معرض يضم صورا وفيديوهات نادرة من الارشيف، في إضاءة على محطات راسخة من الذاكرة الإعلامية اللبنانية والعربية'.

وقال 'تكتسب هذه الدورة أهمية مضاعفة، إذ تنعقد مع انطلاق العهد الرئاسي الجديد وفي زمن يشهد فيه الإعلام العربي والعالمي تحولات كبرى في بنيته وأدواته ومفاهيمه، تحت تأثير تسارع التكنولوجيا وتعدد مصادر المعلومات، وظهور أنماط جديدة من التفاعل الرقمي أعادت رسم علاقة الجمهور بالإعلام، وأفرزت واقعا إعلاميا مغايرا بالكامل. بحيث سيوفر الملتقى فضاء استراتيجيا للنقاش وتقديم الحلول المبتكرة لمواجهة هذه التحديات، تأكيدا على دور الإعلام العربي في صياغة خطاب جامع ومسؤول'.

واردف 'الأهم أن هذا الملتقى يتجاوز كونه محطة فكرية، ليصبح مناسبة رمزية لعودة الأشقاء العرب إلى بيروت، المدينة التي اشتاقت إليهم بقدر ما اشتاقوا إليها، فتفتح ذراعيها لتحتضنهم من جديد، وتجدد حضورها كعاصمة دائمة للعروبة، وعاصمة للقاء والتلاقي'.

بدوره، قال الامين العام للملتقى 'شعارنا هذا العام 'الاعلام والتنمية شركاء الحاضر وتحالف المستقبل'. ومن المهم جدا وبما أن لبنان مقبل على مشاريع تنموية مستقبلية أن يكون للاعلام دورا، بالطبع سيكون هناك كثير من القضايا التي ستطرح وشراكات استراتيجية مع الأونيسكو والصندوق العربي للتنمية ومع المعهد العربي للتخطيط ومع الكثير من الجهات المحلية والدولية المعنية بمواضيع التنمية والاعلام والثقافة، وهذا ما سيعطي الملتقى الكثير من الدعم والنجاح'.

وأشار الى أن 'الملتقى سيكون على مدى يومين في نهاية تشرين الأول المقبل، وسيناقش الكثير من القضايا'.

من جهته، دعا نقيب المحررين الى أن 'يكون الإعلاميون على إحاطة صحيحة بالقوانين اللبنانية، خصوصا تلك المتعلقة بأوضاع ​الصحافيين​ والاعلاميين'.

وأشار الى ان 'آخر تعديل على ​قانون المطبوعات​ كان في العام 1994، كان لبنان حينها الأول والرائد في هذا الاطار'، موضحا أن 'القانون 330 حسم بصورة نهائية، غير قابلة لأي تفسير أو لبس، منع سجن الصحافيين، واستبدال القرار بدفع غرامة مالية. كذلك منع توقيفهم الاحتياطي، ومنع وقف الوسيلة الاعلامية'.

وأكد ان 'القانون يحمي الصحافيين والاعلاميين، وأنه من الآن فصاعدا، لا رجوع عن هذه المكتسبات، بل يحب العمل على تطويرها'.

ودعا 'الاعلاميين والاعلاميات الى دراسة كتاب قانون المطبوعات'، مؤكدا ان 'لبنان وإعلامييه يحترمون اتفاقية جنيف، بينما إسرائيل هي الجهة التي لا تحترم هذه الاتفاقية، من اعتداءاتها على الاعلاميين، ضاربة بعرض الحائط الشعارات المكتوبة التي تدل على الاعلامي او الصحافي'.