الهدوء الحذر يخيّم على الساحة الداخلية، ليس من الزاوية الأمنية وحسب إنما من الزاوية الاقتصادية كذلك.

فالسوق العقارية حالها حال القطاعات الاقتصادية كافة... وضعها مستقرّ على معدلات بيع شبه معدومة، فيما الآمال التي عُلّقت على اندفاعة المغتربين لشراء عقار في وطنهم الأمّ هذا الصيف، قد دحضتها المستجدات السورية المأساوية على وقع التهديدات بضَمّ طرابلس اللبنانية إلى الجغرافيا السورية وبالتالي دخول الجيش السوري أو القوى الأمنية السورية إليها، الأمر الذي أحدث خضّة داخلية أدّت إلى تجفيل أي طلب على العقار حتى لو في المحافظات اللبنانية الأخرى.

هذه الوقائع يؤكدها نقيب منشئي وتجار الأبنية في لبنان إيلي صوما الذي يختم على أن الوضع الأمني المهتَزّ يقبض على خناق القطاع العقاري ويقضي على أي أمل في حركة ما، قد تدفع بعجلة الشراء قدماً...

ويقول صوما لـالمركزية: الوضع غير مطمئن لارتباطه ارتباطاً وثيقاً بالتطوّرات السياسية وتحديداً في ملف حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها... هذا معطوف على التهديدات السورية بالدخول إلى طرابلس. في ظل هكذا وضع، كيف سيتشجع المواطن على شراء شقة أو أي عقار على اختلافه؟!

ويشير إلى أن المغتربين فَرملوا اندفاعتهم لشراء عقار في لبنان ولا سيما المغتربين في أوستراليا وكندا على سبيل المثال لا الحصر، بهدف تمضية فترة التقاعد والشيخوخة في وطنهم. هذا المشروع لم يَعُد وارداً لديهم، بل يعمد المغتربون حالياً إلى تحويل الأموال شهرياً إلى أهلهم وعائلاتهم وأقاربهم في لبنان نظراً إلى الوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب. من هنا لم يَعُد لديهم أي هدف تجاري في لبنان في ظل الوضع السياسي والأمني المأزوم.

وما يزيد الطين بلّة، بحسب صوما، الأزمة المصرفية حيث فَقَد المودِعون أموالهم فكيف بهم يسدّدون أقساط الشقق السكنية في حال رغبوا في ذلك؟ أم يشترون قطعة أرض؟! حتى أن المطوّرين العقاريين كيف يُقدمون على بناء مشاريع سكنية فيما القروض المصرفية معدومة!.

أسئلة واستفسارات كثيرة تشهدها السوق العقارية ولكن... من دون بيوعات تُذكَر يكشف صوما، أما في حال سُجّل بيع بعض الأراضي فيكون بأسعار متدنية أقل من ثمنها الطبيعي للأسف. على سبيل المثال لا الحصر، الأرض التي تساوي 4 ملايين دولار يتم بيعها بمليونَين اثنين فقط، فالشاري هنا يستفيد من الوضع الحالي إلى أقصى حدّ إذ يعود ويبيعها بأسعار مرتفعة عندما تستقرّ الأوضاع في لبنان.

ويُضيف: أما المواطن العادي الذي يريد شراء شقة سكنية، فيعجز عن ذلك للأسباب المذكورة. صحيح أن هناك قروضاً إسكانية متوفرة للمواطنين، لكنها تحتاج إلى دفشة في اتجاه تأمين الاستقرار السياسي والأمني في البلاد من أجل تفعيلها والاستفادة منها إلى أقصى حدّ.