القضاء يحدد أول جلسة لمحاكمة "مومو"

قضت المحكمة الزجرية بعين السبع، أمس الثلاثاء، بإرجاء جلسة محاكمة المنشط الإذاعي، محمد بوصفيحة الشهير بلقب 'مومو'، بإذاعة 'هيت راديو'، ليوم 2 أبريل المقبل.

وجاء هذا القرار بعد تسجيل أحد المحامين عن هيئة الرباط نيابته عن 'مومو' في ملف متابعته بتهمة المشاركة في الإهانة وبث معطيات يعلم بعدم وجودها.

وكانت النيابة العامة قد قررت صباح اليوم الثلاثاء، متابعة بوصفيحة، في حالة سراح وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، وذلك على خلفية فبركة عملية سرقة على المباشر.

وكان وكيل الملك أعطى أمس الاثنين، أوامره بإخلاء سبيل المنشط الإذاعي، بعد الاستماع إليه من طرف الشرطة الولائية بالبيضاء، في حين تم الاحتفاظ بشخصين رهن تدابير الحراسة النظرية.

وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، نهاية الأسبوع المنصرم، وذلك لتحديد جميع المتورطين في اختلاق جريمة وهمية، ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة.

وتفاعلت مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء بجدية كبيرة مع اتصال هاتفي توصلت به محطة إذاعية خاصة، يتحدث عن ملابسات سرقة مزعومة وعن تقاعس مفترض من جانب مصالح الأمن، حيث تعاملت معه على أنه تبليغ عن جريمة حقيقية، وفتحت بشأنه بحثا قضائيا بغرض توقيف المشتبه فيهم وتحديد المسؤوليات القانونية اللازمة.

وأوضحت الأبحاث المنجزة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن الشخص المتصل انتحل هوية مغلوطة، واختلق واقعة سرقة وهمية بمشاركة شخص ثان، ولم يراجع أي مصلحة أمنية، وأنه تحصل على الهاتف بغرض تحقيق منافع شخصية والرفع من مشاهدات الإذاعة المذكورة.

ومكنت التحريات المتواصلة في هذه القضية من توقيف المشارك الثاني في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي تمس بالشعور بالأمن والسكينة العامة، والذي تبين أنه سبق أن قام بعدة عمليات تدليسية مماثلة وفق نفس الأسلوب الإجرامي.

وتواصل المصلحة الولائية للشرطة القضائية أبحاثها في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة، حيث يجري حاليا إجراء خبرات رقمية دقيقة بغرض التحقق من إمكانية وجود تحريض أو تنسيق مسبق بين المشتبه فيهما وطاقم البرنامج الذي تلقى هذا الاتصال، والذي تضمن عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لعدد من الجرائم المعاقب عليها قانونا.