أكد المكتب الإعلامي المركزي في حركة أمل، أن 'لبنان ومنذ 27  تشرين الثاني عام 2024 تاريخ إقرار إتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والجيش الإسرائيلي، إلتزم بكامل بمندرجات الاتفاق ولا يزال ملتزم بما هو متوجب عليه ، لتنفيذ هذا الاتفاق الذي أقرته الحكومة السابقة والحكومة الحالية كاملاً، بينما الجيش الاسرائيلي ومنذ اللحظات الاولى لم يلتزم وهو لازال يمعن في عدوانه غارات جوية واغتيالات بواسطة المسيرات مستبيحاً الأجواء اللبنانية ويستمر بإحتلاله مساحات شاسعة من الاراضي اللبنانية من بينها ما يعرف بالتلال الخمس ، إضافة الى منعه أهالي القرى الحدودية من العودة اليها بعد تدميرها بشكل كلي'.

وأضاف المكتب في بيان: 'إنطلاقا مما تقدم كان حري بالحكومة اللبنانية التي تستعجل تقديم المزيد من التنازلات المجانية للجيش الاسرائيلي باتفاقات جديدة، كان أولى أن تسخر جهودها لتثبيت وقف النار أولاً ووضع حد لآلة القتل الإسرائيلية التي حصدت حتى الساعة المئات من المواطنين اللبنانيين بين ضحية وجريح'.

وتابع: 'بذلك تكون الحكومة تعمل عكس ما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية ومخالفة لبيانها الوزاري، وبالتالي جلسة الغد فرصة للتصحيح وعودة للتضامن اللبناني كما كان'.