ترأس وزير العمل محمد حيدر في مكتبه في الوزارة اجتماعا للجنة المؤشر للنظر بمعالجة رواتب واجور العاملين في القطاع الخاص.

حضر الاجتماع المدير العام وزارة العمل بالإنابة مارلين عطالله، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، المدير العام للاحصاء المركزي ماريا ناباند يان، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر ونائبه حسن فقيه، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت نبيل فهد، ممثل وزارة المال الدكتور شربل شدراوي، ممثل الجامعة اللبنانية الدكتور انيس ابو دياب، وعن وزارة العمل الدكتور ايمان خزعل، ريتا بجاني، والدكتور زهير فياض.

بعد اللقاء، قال الوزير حيدر: بعد المحادثات العميقة والصريحة والواضحة والمسؤولة من قبل الجميع، تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مصغر لعقد اجتماعات كثيفة ابتداء من الاثنين المقبل الساعة الثانية عشرة في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والهدف من هذا الاجتماع رفع النتائج في الحد الاقصى خلال 15 يوماً، أي في 28 من الشهر الحالي للمواضيع التالية الي يتم بحثها والاعلان عنها وهي: رفع الحد الأدنى للأجور. رفع قيمة المنحة المدرسية. زيادة قيمة التعويضات العائلية. ودراسة وضع التقديمات الاجتماعية والصحية، وبدل النقل، ورفع نتيجة دراسة هذه المواضيع للجنة المؤشر مجتمعة التي ستجتمع في 28 الشهر الحالي عند العاشرة صباحا لدراسة كل هذه النقاط واعلان نتائجها عبر وسائل الاعلام.

أضاف: اتفقنا بعد المحادثات العميقة والصريحة والمسؤولة أن نضع خارطة واضحة لتكون هي البداية من الآن وعلى مدى المستقبل. وفي المقابل اتفقت اللجنة على عقد اجتماعات دورية كل شهرين لدراسة كل الأمور المتعلقة بالوضع العام ، وهذا الاجتماع الدوري سيكون حضوره ملزماً للجميع .

سئل: هذه خطوة اولى، ماذا عن الحكومة ومجلس النواب؟أجاب: من حيث المبدأ عندما يكون هناك اتفاق تام، الأمور الأخرى تصبح سهلة جدا، أتركوا عليّ مواضيع المجلس والحكومة وكل الأمور التي يحب القيام بها، عندما نكون جميعا متفقون على الخطوات لا يعود هناك أي عقبات.

وعن الأرقام التي تطرح حول الحد الأدنى، قال الوزير حيدر: نحن لم نلتزم أي رقم، لأننا سنكون مسؤولين عن أي كلمة تقال، ولذلك قررنا عقد اجتماعات مكثفة لكل القطاعات واللجان لوضع دراسة دقيقة، علينا الخروج من مسألة رمي الأرقام، ولن نقوم بخطوات تودي بنا الى أمور غير متوقعة ومنها انهيار الوضع الاقتصادي.

وفي ما خص نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، قال: هناك قانون نظام التقاعد الذي صدر في شهر تشرين الثاني من العام الماضي، والذي يؤمن الحماية الاجتماعية، وينظم العمل في صندوق الضمان الاجتماعي. بحثنا هذا الأمر مع الدكتور محمد كركي وبدأنا تحضير المراسيم التطبيقية حتى نبدأ العمل بنظام التقاعد، وأول عمل سيكون تعيين مجلس ادارة جديد للضمان الاجتماعي خلال شهر من الآن، وبعدها المراسيم التطبيقية لتطبيق هذا النظام الذي يحمي العامل الذي يصبح لديه تقاعداً لمدى الحياة وفي نفس الوقت يحمي المؤسسات الاقتصادية، ونحن كوزارة عمل تعهدنا بالإسراع بهذا الأمر بالتعاون مع كل الفئات لكي نصدر كل المراسيم التطبيقية بأسرع وقت ممكن. واذا كان هناك من ثغرات في القانون الذي صدر ليس من مسؤوليتنا نحن كوزارة عمل والضمان سنلتزم بتطبيق القانون.