ذكرت وسائل إعلام عبرية أن الجندي الإسرائيلي المطلوب في البرازيل في طريقه إلى تل أبيب.

وأصدرت السلطات القضائية في البرازيل أمرا عاجلاً للشرطة بتوقيف جندي إسرائيلي والتحقيق معه بتهم تتعلق بارتكابه جرائم في غزة، وبناء على شكوى جنائية تقدمت بها مؤسسة حقوقية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن عائلة الجندي المطلوب للتحقيق في البرازيل أنه ليس معتقلا، وأنها ترغب في عودته إلى البلاد.

وحذرت رسالة لأمهات جنود إسرائيليون، بعد محاكمة جندي إسرائيلي في البرازيل، من خطر المحاكم الدولية الذي يهدد الجنود.

وأشارت الرسالة الموجهة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي إلى أن الحكومة لم تفعل ما يكفي لحماية الجنود.

وأكدت أن الجيش يخوض حرب استنزاف طويلة وهو ما سمح للفكر المتطرف بالتغلغل داخله، بحسب تعبير الرسالة.

وتتهم الشكوى المشتبه فيه بـ”المشاركة في هدم أحياء مدنية كاملة في غزة خلال حملة ممنهجة، وهذه الأفعال جزء من جهد أوسع لفرض ظروف معيشية غير محتملة للمدنيين الفلسطينيين، كما تشكل إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي”.

وتتضمن الأدلة التي تم تقديمها مقاطع فيديو وبيانات تحديد الموقع الجغرافي وصورا تظهر المشتبه فيه شخصيا يزرع متفجرات، ويشارك في تدمير أحياء كاملة، و”هذه المواد تثبت دون شك تورط المشتبه فيه مباشرة في هذه الأفعال الشنيعة”، حسب بيان صادر عن المؤسسة الحقوقية.

ونقلت وسائل إعلام عن المؤسسة قولها، إن قرار التوقيف يمثل “اختراقا قانونيا”، وتأتي أهميته من أنه للمرة الأولى لا يتم فقط فتح تحقيق من قبل الادعاء، بل “يصدر قرار ظني من قبل الادعاء، وتتبناه المحكمة، وتصدر بناء عليه أمرا قضائيا مستعجلا للقوى الأمنية؛ لأخذ الإجراءات الضرورية لاستكمال التحقيق، بما في ذلك احتمال التوقيف على الأقل”.

وحسب البيان الصادر عن مؤسسة “هند رجب”، فقد انضمت عائلات دُمرت منازلها إلى هذه القضية بوصفهم مدعين، كما منحوا وكالة لفريق الدفاع القانوني الخاص بالمؤسسة، معتمدين عليهم لمتابعة العدالة نيابة عنهم.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة جرائم حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة راح ضحيتها أكثر من 45 ألف شهيد فلسطيني وقرابة 13 ألف مفقود.