أشارت صحيفة 'الشّرق الأوسط'، إلى أنّ 'ممثّلين عن الحكومتَين اللّبنانيّة والسّوريّة يعقدون الأسبوع المقبل، اجتماعات تنفيذية لمتابعة ملف السجناء السوريين في ​لبنان​ الذين تطالب دمشق بالإفراج عنهم، وهو ما تم الاتفاق عليه خلال لقاءات وزير الخارجية السورية ​أسعد الشيباني​ في العاصمة اللبنانية الجمعة الماضي، حيث نفذ زيارة وُصِفَت في ​بيروت​ بأنها زيارة كسر جليد'.

ولفتت إلى أنّ 'زيارة الشيباني إلى لبنان فتحت مساراً جديداً من العلاقات بين البلدين، كرر خلالها موقفه بأن 'صفحة جديدة تُفتح مع لبنان' بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وناقش فيها ملفات أمنية وقضائية واقتصادية ودبلوماسية، وأكد أن السلطات الحالية في ​سوريا​ 'تحترم سيادة لبنان' ومبدأ 'عدم التدخل في شؤونه الداخلية'. وأضاف الشيباني: 'نريد أن نتجاوز مع لبنان عقبات الماضي'.

واعتبرت مصادر لبنانية مواكبة للقاءات الشيباني والوفد الأمني والقضائي والدبلوماسي المرافق، لـ'الشرق الأوسط'، أنّ 'الزيارة كانت بمثابة زيارة كسر جليد بين البلدين، حيث تم التطرق إلى الملفات التي تهم البلدين بالعموميات، ولم يجرِ الخوض بتفاصيلها'، مؤكدة أن التفاصيل 'تُركت لوقت لاحق'.

وأوضحت أنّ 'ملف السجناء السوريين في لبنان طُرح خلال الاجتماعات، لكن الجانب السوري لم يطرح أسماء محددة بعد'، مبيّنةً أنّه 'تم الاتفاق على عقد اجتماعات ثنائية في الأسبوع المقبل، لمعالجة ملف السجناء'. وجددت الموقف اللبناني الحاسم بأن 'لا تساهل مع السجناء المتورطين بالدم، أو بالاعتداء على الجيش اللبناني، وأن لهذه القضايا مسارها القضائي الواضح'.

وذكرت المصادر أنّه 'جرى التطرق إلى ملف ترسيم الحدود، وهناك اتفاق مبدئي وقاطع على معالجته، لكن النقاش في هذا الملف لا يزال في بداياته، ولم يجرِ الحديث عن أي تفاصيل متعلقة فيه'، مركّزةً على أنّ 'أهم ما في الزيارة أنها بددت الهواجس لدى الجانبين، وأعادت تصحيح العلاقات، ووضعت مساراً جديداً لها عبر المؤسسات، وهناك بحث سيجري استكماله في وقت لاحق عبر اللجان المشتركة'.

من جهة ثانية، وبعد الغارات الإسرائيليّة العنيفة فجر السبت على المصيلح، لفت مصدر سياسي بارز لصحيفة 'الديار'، إلى أنّ 'عدوان الأمس ترك أسئلة تتعلق بالمرحلة المقبلة بعد اتفاق انهاء حرب غزة'، داعيا الدولة والحكومة الى 'خطة جديدة متكاملة على الصعيد الدبلوماسي والسياسي ولدى كل المحافل، من اجل ممارسة ضغوط جدية وفعالة على إسرائيل، لوقف عدوانها والالتزام باتفاق وقف النار والقرار 1701 والانسحاب من الاراضي المحتلة واعادة الاسرى'.

وشدّد على أنّ 'المرحلة وتمادي اسرائيل في اعتداءاتها، يفترضان ان يناقش مجلس الوزراء في جلسة خاصة هذا الوضع الخطير، للخروج بقرارت وخطة شاملة لوقف العدوان، لا سيما ان دور واشنطن وتحرك موفديها وآخرهم توم باراك، لم يسفر عن اية نتائج ايجابية، بل ان تصريحاته الاخيرة برهنت واكدت انحيازه لإسرائيل واساءات الى لبنان'.

وتوقف المصدر عند 'دعوة رئيس الجمهورية جوزاف عون الى اسناد لبنان بنموذج هدنة غزة'، ورأى 'أنها تشكل صرخة قوية لتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه لبنان، لكن يجب ان تعزز مثل هذه المواقف بخطوات وتحرك فاعل للحكومة في كل الاتجاهات، لالزام اسرائيل بوقف عدوانها وتطبيق اتفاق وقف اطلاق النار، لا سيما ان اتفاق غزة يمكن ان يحفز راعيا الاتفاق اميركا وفرنسا للضغط على اسرائيل بشكل جدي وفعال'.

وكشف عن 'اتصالات جرت بين المسؤولين مؤخرا، للتعاطي مع المرحلة ما بعد اتفاق غزة'، موضحا أنّ 'لبنان لم يتلق معلومات او اشارات جديدة وملموسة، حول توجه ومسار الدور الاميركي في شأن التعاطي مع اتفاق وقف النار'.

على صعيد آخر، أفادت مصادر مطلعة لـ'الديار'، بأن 'رئيس الحكومة ​نواف سلام​ اخذ مؤخرا يهتم باجراء اللقاءات مع الجمعيات والفعاليات السنية في بيروت والمناطق الاخرى ذات الثقل السني'، مبيّنةً أنه 'يحاول استثمار التعاطف معه من بعض الاوساط السنية، لاستقطاب قاعدة شعبية وتكوين زعامة سياسية سنية، لا سيما بعد ان تبين ان انفتاحه على نواب و'قوى تغييرية'، لا يؤدي الهدف المطلوب'.

وأشارت إلى أنّ 'من السابق لاوانه التأكيد على ان سلام ينوي ان يلعب دورا بارزا في الاستحقاق الانتخابي المقبل، او يسعى للحصول على كتلة نيابية في المجلس المقبل، لكن هذا الامر غير مستبعد، لا سيما انه يصب في اطار تقوية حضوره في الوسط السني'.

بري ينصح بعدم الانتظار

وفي شأن ​الانتخابات النيابية​، نقل احد زوار عين التينة لـ'الديار' عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، تأكيده على 'تمسكه بالقانون الحالي للانتخابات، وعدم عقد جلسة عامة لتعديله، وقوله ايضا 'بدكن تعملوا انتخابات، ما تضلكن ناطرين وتبقوا بحلقة مفرغة، في قانون انتخابات نافذ اشتغلوا على اساسه، وابدأوا في التحضيرات وفق هذا القانون لاجراء الانتخابات، التي ستحصل في موعدها'.

ولفت بري، حسب المصدر، إلى أن 'الانتخابات ستجري في موعدها، وعلى الجميع ان يأخذ بالاعتبار تطبيق القانون الحالي بكل بنوده، بما في ذلك البند المتعلق بالمغتربين'.

الاتصالات حول عقدة المغتربين غير مثمرة أو مشجعة

في السياق، علمت 'الديار' من مصادر نيابية، أنّ 'اللجنة النيابية المكلفة بمناقشة اقتراحات قوانين الانتخابات برئاسة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب، اعطت لنفسها استراحة اسبوعين، بانتظار عودة حزبَي 'القوات اللبنانية' و'الكتائب اللبنانية' عن موقفهما بتعليق مشاركتهما في اللجنة'.

وركّزت على أنّ 'الاتصالات التي جرت حتى الآن، لم تسفر عن اي تقدم او تقارب بين الأفرقاء والكتل حول قضية انتخاب المغتربين، الامر الذي يبقي الخلاف مفتوحا حتى اشعار آخر'، موضحةً أنّ 'استراحة اللجنة قد يتخللها في الايام المقبلة مزيدا من الاتصالات، والاخذ والرد على غير مستوى، لكن الاجواء غير مشجعة لا سيما بعد بيان 'القوات' امس، وتحميل بري مسؤولية تعطيل الجلسة التشريعية الاخيرة؛ بسبب عدم ادراج اقتراح قانون تعديل قانون الانتخاب المدعوم من القوات وحلفائها'.

كما أكّد مصدر نيابي بارز لـ'الديار'، أنّ 'اجتماعات اللجنة النيابية لم ولن تؤدي الى نتيجة او حل هذه المشكلة، وان الجميع يدرك ان الحل هو حل سياسي، وهو مرتبط بنصوج الظروف خلال التطورات المقبلة، وهذه الظروف مرتبطة بالمشهد العام في البلاد'. ورأى ان 'الظروف والتطورات ستفرض تفاهمات معينة في مجالات وقضايا عديدة، ومنها موضوع ​قانون الانتخابات​'.