أصدر نادي الصحافة بياناً دعا فيه مجلس النواب إلى الأخذ بعين الاعتبار جملة من الملاحظات خلال مناقشة مشروع قانون الإعلام تمهيداً لإقراره في الهيئة العامة، مؤكداً ضرورة أن يأتي القانون بصيغة عصرية تواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع الإعلامي.

وشدد النادي على أهمية إعداد قانون إعلام يشكل خارطة طريق لمستقبل الإعلام في لبنان، لا مجرد معالجة للأوضاع الراهنة، مشيراً إلى ضرورة أن يأخذ في الاعتبار التحولات التقنية والمهنية، ولا سيما التطورات المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على العمل الصحافي والإعلامي.

وطالب بأن تكون الهيئة الوطنية للإعلام المنصوص عليها في مشروع القانون هيئة متخصصة فعلياً، تضم خبراء وأصحاب اختصاص في إدارة الإعلام من الناحيتين التقنية والمضمونية، على أن يكون أعضاؤها على اطلاع دائم بالتطورات التي يشهدها القطاع، وأن تمارس دورها وفق مقاربة مهنية مستقلة لا تمس بحرية الإعلام، وبما ينسجم مع المعايير الدولية وحقوق الإنسان.

وأكد نادي الصحافة أهمية أن يحدد القانون المرتقب المعايير التي تحدد صفة الصحافي، بما يضمن تنظيم ممارسة المهنة والحفاظ على قواعدها وتعزيز المصداقية الإعلامية.

وفي ما يتعلق بالعقوبات، أعلن النادي اعتراضه على المادة 104 من مشروع القانون التي تجيز حبس الصحافيين على خلفية مخالفات معينة، لافتاً إلى أن وزير الإعلام بول مرقص، الذي يتابع ملف القانون، سبق أن أبدى اعتراضه على هذه العقوبة، آملاً تعديلها خلال مناقشات مجلس النواب.

واعتبر النادي أن الجهد المبذول في إعداد مشروع القانون من قبل وزير الإعلام والنواب يشكل خطوة إيجابية باتجاه تعزيز حرية الرأي والتعبير وحماية الصحافيين، إلا أنه شدد على أن حماية الإعلام لا تتحقق بالنصوص وحدها، بل تحتاج إلى ممارسات فعلية، خصوصاً لناحية احترام الرأي الآخر والامتناع عن تهديد الإعلاميين أو ممارسة الضغوط عليهم.

وأشار إلى أن رفع شعارات الدفاع عن الحريات لا يكفي إذا كانت الممارسات على الأرض تناقض هذه المبادئ، مؤكداً أن حرية الإعلام تتطلب التزاماً فعلياً من جميع الأطراف السياسية.

وختم نادي الصحافة بالتأكيد أنه سيواصل متابعة مختلف التطورات المتعلقة بصيغة قانون الإعلام مع الجهات المعنية، على أن يحدد موقفه النهائي وفق الصيغة التي سيقرها مجلس النواب.