حصلت الحكومة اللبنانية على قرض من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لمعالجة أزمة الكهرباء.

ووقع وزير المالية ياسين جابر والمدير الإقليمي في البنك الدولي جان كريستوف كاريه قرضا بقيمة 250 مليون دولار مخصص لمعالجة موضوع الكهرباء في لبنان.

وقال جابر إن هذا القرض سيشكل دفعا قويا لخطوات الإصلاح التي يقوم بها لبنان لإصلاح هذا القطاع.

ولفت كاريه إلى أن التوقيع لحظة مفصلية في شراكة البنك مع لبنان ونقطة تحوّل حاسمة نحو تنفيذ الإصلاحات الحيوية اللازمة لهذا القطاع، مبينا أن القرض يهدف إلى تمكين خدمات كهرباء أنظف وأكثر موثوقية وكفاءة في لبنان.

وقال: 'بعد عقود من انخراط البنك من خلال الدعم الفني والتحليلي، يعد هذا أول قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) في قطاع الكهرباء في لبنان'، مضيفا: 'إنها لحظة مفصلية في شراكتنا، وتشكل نقطة تحوّل حاسمة نحو تنفيذ الاستثمارات الحيوية اللازمة لإصلاح القطاع، وهي مدعومة بإصلاحات سياسية تلتزم بها حكومتكم لتحسين جودة الخدمات بسرعة وبطريقة مستدامة ماليًا وماليًّا'.

وكشف التفاصيل الإضافية حول المشروع:

1. تمويل إنشاء مركز تحكم وطنيّ جديد.

2. تحسين نظام المحاسبة والفوترة والتحصيل في مؤسسة كهرباء لبنان.

3. تطوير مزارع طاقة شمسية قابلة للتوسع، على أن تنتج المرحلة الأولى 150 ميغاواط وتوفّر ما يُقدّر بـ40 مليون دولار سنويًا من كلفة الوقود.

4. تأهيل ثلاث محطات كهرومائية على نهر الليطاني.

5. وأخيرًا، تعزيز البنية التحتية الحيوية لشبكة النقل الكهربائي.

وشدد على أن هذا المشروع ضروريّ لأن خدمات الكهرباء غير موثوقة حاليا، وكانت سببا في عدم الاستقرار الاقتصادي ولأن هذا المشروع يشكل أساسا لدعم بناء الدولة، وتحسين سبل العيش، والمساهمة في تعافي الاقتصاد اللبناني.

المصدر: RT + lbci